• الرئيسية
• أخبار مصر

خطوة استراتيجية نحو "العدالة الرقمية"

​في إطار الرؤية الشاملة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثاً هاماً اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. حيث وقّعت الوزارة ثلاثة بروتوكولات تعاون استراتيجية تُشكل قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي والحوكمة الذكية داخل أروقة المحاكم المصرية

الشركاء في هذه الخطوة هم: بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إلى جانب شركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل". ويهدف هذا التحالف الواسع إلى إعادة صياغة آليات التفاعل المالي للمواطنين مع المنظومة القضائية

​الهدف: وداعاً للبيروقراطية وأهلاً بالشمول المالي

تأتي هذه الاتفاقيات لتضع حداً للآليات التقليدية، مستهدفة التوسع الكامل في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة الطفرات التكنولوجية لتقديم خدمات قضائية تتسم بالسرعة والتميز

​أبرز المزايا التي تحققها هذه المنظومة:

​توفير الوقت والجهد: إنهاء عهد الطوابير الطويلة والمعاملات الورقية المعقدة. ​تعزيز الشفافية والحوكمة: ضمان تدفق المستحقات المالية بدقة متناهية ومراقبة رقمية صارمة. ​حماية حقوق الدولة والمواطنين: توفير قنوات آمنة تماماً لتحصيل أموال الخزانة العامة واقتضاء حقوق المتقاضين

​تفاصيل الشبكة المليونية: أين وكيف يسدد المواطن؟

​بموجب هذا التعاون المشترك، لن يكون المواطن مجبراً على الانتقال إلى مقار المحاكم لإتمام المعاملات المالية. فقد تم فتح المجال أمام المتقاضين وأصحاب الشأن لسداد الرسوم القضائية، والتزامات الخزانة العامة، بالإضافة إلى النفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة في كافة ربوع الجمهورية

وتتعدد الخيارات الرقمية المتاحة للمواطنين لتشمل:

​البوابة الإلكترونية لوزارة العدل: باستخدام مختلف البطاقات البنكية. ​المنصات الرقمية والتكنولوجية: المتخصصة في التحصيل الإلكتروني وشبكات الشركات الشريكة. ​تطبيقات الهواتف المحمولة: لتوفير السداد بلمسة زر من أي مكان. ​نقاط البيع الحكومية (POS): المتوفرة بكافة المحاكم لمن يفضل السداد المباشر هناك. ​خدمات الإنترنت البنكي والفروع: عبر البنوك المشتركة، مع ميزة استثنائية تتيح تقسيط المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي للتيسير على المواطنين

الأمان والضمانات: تحت مظلة مالية سيادية

تتميز هذه المنظومة المتطورة بأنها لا تترك مجالاً للثغرات؛ إذ تعتمد بالكامل في إدارة قنوات الدفع والتحصيل على الآليات الرسمية التي تديرها وزارة المالية. كما تخضع كافة التسويات المالية لآليات معتمدة ومؤمنة بأعلى مشفرات الحماية من قِبل البنك المركزي المصري، مما يمنح الثقة الكاملة لكافة أطراف المنظومة القضائية

​الرؤية المستقبلية: تكامل من أجل الجمهورية الجديدة

​اختتمت وزارة العدل بيانها بتأكيد فكرة جوهرية: تكامل مؤسسات الدولة الوطنية مع القطاع المصرفي ورواد التكنولوجيا المالية ليس مجرد رفاهية، بل هو ركيزة أساسية لبناء "الجمهورية الجديدة".

​إن توفير منظومة سداد آمنة ومتكاملة وفق أعلى معايير الشمول المالي يختصر الإجراءات الإدارية، ويقضي على البيروقراطية، مما يسهم بشكل مباشر في صون استقرار المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.