• الرئيسية
• أخبار مصر

لم يعد مفهوم العدالة مجرد نصوص قانونية تُطبق داخل الحدود الوطنية، بل تحول إلى خط دفاع أول وأمن قومي مشترك تتشابك فيه الجهود لمواجهة مهددات الاستقرار الإقليمي. من هذا المنطلق، وبثقل سياسي وقانوني بارز، تحولت القاهرة اليوم إلى مركز لصياغة استراتيجية تشريعية موحدة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي والجريمة المنظمة

​حيث شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، في أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسط حضور رفيع المستوى يترجم خطورة الملفات المطروحة على طاولة النقاش

​رقمنة العدالة ومواجهة الجريمة

​الاجتماع تجاوز الأطر التقليدية للبروتوكولات، لينتقل مباشرة إلى عمق الملفات القضائية والقانونية الملحة؛ حيث ركزت الوفود المشاركة على تطوير المنظومة العدلية العربية وتحديث آلياتها بما يتواكب مع الطفرات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز أطر التكامل التشريعي لمكافحة الأنماط المستحدثة من الجرائم

​وقد استهل وزير العدل المصري أعمال الاجتماع بالترحيب بنظرائه ورؤساء الوفود، ناقلاً إليهم رسالة دعم قوية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والتي أكد فيها على تمنياته لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح، مشدداً على أن قوة التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية هي الضمانة الأساسية لحماية مصالح الشعوب وصون مقدراتها

محور القاهرة - الجزائر: تنسيق في عمق الاستراتيجية

​وعلى هامش الزخم الذي شهده الاجتماع، انعكس البُعد الثنائي للعلاقات العربية في لقاء مغلق جمع المستشار محمود حلمي الشريف مع السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

​هذا اللقاء لم يكن مجرد بروتوكول ترحيبي، بل ركز على ملفات نوعية وشديدة الحساسية؛ حيث تباحث الطرفان في آليات دعم التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات التقنية في مجالات تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي للمحاكم، مما يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين الشقيقين

​واختتمت أعمال اليوم الأول بتوافق الرؤى حول ضرورة تسريع وتيرة المبادرات التشريعية المشتركة، وتحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية مرنة تضمن صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة في الوطن العربي