• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة استراتيجية لتعميق سوق رأس المال ودفع عجلة النمو الاقتصادي، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حراكاً تنموياً موسعاً يهدف إلى تحقيق تكامل غير مسبوق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، لفتح آفاق التمويل والنمو أمام أكثر من 61 ألف شركة مساهمة مؤهلة للقيد

​تكامل مؤسسي لتحفيز بيئة الاستثمار

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف المؤسسات الاقتصادية بالدولة، عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026.

​ترأس الاجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وبحضور اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، لبحث آليات تحسين بيئة العمل الاستثمارية وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين

رؤية الوزارة: تولي الوزارة أهمية قصوى لتعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة، بهدف تهيئة بيئة ملائمة تُحفز المستثمرين وتُسرع إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة للشركات المقيدة

​وثيقة ملكية الدولة وتعميق سوق رأس المال

​أكد الدكتور محمد فريد صالح أن هذا التعاون البنّاء يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة في سوق الأوراق المالية

​وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تدعم بقوة جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة معدلات السيولة، والتي تُعد الركيزة الأساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة. وتأتي هذه التحركات متسقة مع مستهدفات ومحاور وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف

​تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

​زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي

​تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بفرص التوظيف

​61 ألف شركة فرصة واعدة للنمو الرقمي

​من جانبه، صرّح الدكتور محمد عوض بأن اللجنة الدائمة تمثل آلية مؤسسية مستدامة لتعزيز التكامل. واستعرض عوض مؤشرات النمو القوية التي حققتها الهيئة، مستدلاً بالبيانات التالية المقارنة بين التأسيس والقيد الحالي

الشركات التي تم تأسيسها عبر خدمات الهيئة414,000 شركة

الشركات المقيدة حالياً بالبورصة المصرية260 شركة

الشركات المساهمة القابلة للاستفادة من مزايا القيد61,000 شركة

وأوضح عوض أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً لبروتوكول التعاون المشترك بما يواكب التحول الرقمي، ويعزز ميكنة الخدمات المشتركة، مع التركيز على دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على استخدام الأدوات التمويلية المتنوعة التي يتيحها سوق المال

​ركائز خطة العمل المشتركة خلال المرحلة المقبلة

​وفي سياق متصل، شدد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على أهمية التنسيق المستمر لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، وتحفيز الشركات الجديدة على القيد للاستفادة من مزايا التداول. واستقر الجانبان على تفعيل خطة عمل ترتكز على المحاور التالية

​التوسع الجغرافي: تقديم خدمات البورصة عبر فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالمحافظات، وتوسيع نطاقها الحالي (المتوافر في 3 فروع فقط) ليشمل باقي الفروع لتسهيل الإجراءات

التوعية والترويج: إطلاق برامج ومملات ترويجية مشتركة تستهدف الشركات الواعدة للتعريف بمكاسب القيد والحوكمة

​التطوير المؤسسي: تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية القائمة على تقديم هذه الخدمات في الجانبين

​واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين على آلية متابعة دورية لضمان سرعة تنفيذ هذه المقررات، بما ينعكس إيجاباً على جاذبية الاقتصاد المصري ويدعم دور سوق المال كقاطرة للنمو