• الرئيسية
• أخبار مصر

في خطوة تُعيد رسم ملامح العدالة الإجرائية وتؤسس لعهد جديد من القضاء الذكي، تخطو وزارة العدل خطوة استراتيجية فارقة نحو رقمنة منظومة العدالة الجنائية. لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار تكنولوجي، بل تحول إلى ركيزة أساسية لإرساء قيم العدالة الناجزة، وهو ما يتجسد في إطلاق حزمة من المنظومات التقنية المتطورة داخل محاكم الجنايات، والتي تمثل نقلة نوعية تضمن تسريع وتيرة التقاضي وتوفير الوقت والجهد لكافة أطراف المنظومة القضائية

​تنطلق يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026، فعاليات الدورة التدريبية الأولى المخصصة للسادة المحامين، والتي تنظمها وزارة العدل بهدف تأهيلهم وتدريبهم على الاستخدام الأمثل لمنظومتي "التقاضي عن بُعد" و"تحويل الصوت إلى نص مكتوب"، تمهيداً لتطبيقهما الفعلي والإلزامي في محاكم الجنايات خلال الفترة المقبلة

​وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقابة المحامين. وتستهدف المرحلة الأولى من هذا البرنامج التدريبي الطموح ما يزيد عن مائة محامٍ، ليكونوا النواة الأولى القادرة على التعامل مع التطبيقات والأنظمة الإلكترونية المستحدثة في دوائر الجنايات

​محاور البرنامج التدريبي

​يتضمن البرنامج التدريبي حزمة مكثفة من المحاور التقنية والقانونية التي تمس صلب العمل اليومي للمحامين، وتشمل:

​آليات التسجيل الرقمي: تدريب المشاركين على إجراءات التسجيل الخاصة بمنظومة حضور المحامين عن بُعد، والتعرف على التقنيات والبرمجيات المؤمنة المعتمدة لهذا الغرض

منصة إدارة الدعوى الجنائية: الشرح العملي لكيفية الاستعلام الفوري عن قرارات المحكمة، ومتابعة سير القضايا عبر المنصة الموحدة.

​التعامل مع المستندات الرقمية: التدريب على منظومة تقديم المستندات والمذكرات والدفوع عن بُعد وبشكل إلكتروني كامل يحفظ سرية وسلامة البيانات

​منظومة التدوين الآلي: استعراض تقنية تحويل الصوت إلى نص (Speech-to-Text)، والتي ستحدث ثورة في كتابة محاضر الجلسات وضبطها بدقة متناهية وسرعة فائقة

​استراتيجية شاملة للعدالة الناجزة

​يُذكر أن هذه الدورة التدريبية تعد امتداداً لاستراتيجية متكاملة تبنتها وزارة العدل؛ حيث سبقتها جهود مكثفة تضمنت تنظيم دورات مماثلة استهدفت تدريب السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وسكرتارية الجلسات (أمناء السر) على هذه التقنيات الجديدة، بما يضمن تناغم العمل بين جميع أطراف المنظومة القضائية.

​وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه يجري حالياً الإعداد والتجهيز لإطلاق دورات تدريبية مماثلة تشمل كافة محافظات الجمهورية تتابعاً، وذلك لضمان التفعيل الكامل والناجز لنصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتستهدف هذه الخطوات الواثقة تحقيق الغاية التشريعية العليا في استنباط واستحداث الحلول التقنية اللازمة لتبسيط الإجراءات، وتقريب جهات التقاضي، وتحقيق مفهوم "العدالة الرقمية الناجزة" التي تليق بتطلعات الدولة ومواطنيها .