• الرئيسية
• أخبار مصر

​وزارة العدل تُوقّع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقاره

​في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تحقيق التكامل الفعّال بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، وقَّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي (CIB)؛ بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين والمتعاملين عبر إنشاء فروع ومكاتب توثيق مميزة داخل المقار التابعة للبنك.

​تأتي هذه الشراكة الجديدة للتعزيز والتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل فروع البنوك، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التوثيقية والمصرفية في مكان واحد، تيسيراً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد.

​وقد شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد الأستاذ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، وبحضور السيد الأستاذ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.

​وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية مواكبة رؤية واستراتيجية وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة توفر بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمة، مستفيدة في الوقت ذاته من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتقدمة للبنك التجاري الدولي؛ بما يُسهم بشكل مباشر في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وعلى الأخص معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات المالية التي يترتب عليها أداء مبالغ مالية، تجنباً لمشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيقاً لأعلى معايير الأمان المالي وسرعة إنجاز المحررات الرسمية.

​وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع، أكد السيد المستشار وزير العدل أن الشراكة مع البنك التجاري الدولي تُمثل امتداداً حقيقياً لنجاح التجربة التي دشنتها الوزارة سابقاً داخل القطاع المصرفي، ونموذجاً متميزاً لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشيراً إلى أن معيار النجاح الحقيقي يكمن دائماً فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء، وسرعة في الإنجاز، ورقي في أسلوب تقديم الخدمة.

كما وجّه سيادته الشكر والتقدير لقيادات البنك التجاري الدولي وكافة القائمين على هذا التعاون، مؤكداً انفتاح الوزارة الدائم على توسيع الشراكات الوطنية الهادفة لتقريب العدالة وتيسير خدماتها لكافة فئات المجتمع.

​من جانبه، أعرب الأستاذ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، في كلمته عن بالغ اعتزازه بهذا التعاون المثمر مع وزارة العدل، مؤكداً أن استضافة فروع التوثيق المميّز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين، والاستفادة الكاملة من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك الممتدة في تيسير إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في آنٍ واحد، وبما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات. ​

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أن التوسع في إتاحة خدمات التوثيق داخل البنوك يجسد فلسفة حديثة تتبناها الوزارة، تهدف إلى القضاء على الأنماط التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين، صوناً لاستقرار المعاملات ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.