• الرئيسية
• أخبار مصر

فتتح وزير العمل حسن رداد، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمدينة الغردقة، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي المنشآت السياحية والاستثمارية، وأصحاب الأعمال، وجمع من العاملين بالقطاعين السياحي والإنتاجي، بهدف ترسيخ ثقافة الأمان الوظيفي وحماية العنصر البشري دفعًا لعجلة التنمية.

​وشهدت الفعاليات خطوة عملية لتمكين المرأة اقتصاديًا؛ حيث جرى تسليم سبع ماكينات خياطة لأوائل خريجات دورة التفصيل والخياطة التي نظمتها وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل بالمدينة، لمساعدتهن على تأسيس مشروعاتهن الصغيرة، ترسيخًا لاستراتيجية "التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال".

كما تضمن البرنامج تكريم نخبة من العاملين بالقطاع الفندقي تقديراً لتفوقهم في تطبيق معايير السلامة المهنية ورفع كفاءة بيئة العمل. ​وأكد وزير العمل حسن رداد في كلمته أن اختيار محافظة البحر الأحمر لاحتضان هذا الحدث يأتي متسقًا مع ما تشهده من طفرة تنموية واستثمارية كبرى في مجالات السياحة والطاقة والإنتاج، مما يجعل توفير البيئة الآمنة ضرورة ملحة لاستدامة النمو وجذب رؤوس الأموال. وأوضح أن الالتزام بشرط الأمان ليس مجرد تنفيذ للوائح القانونية، بل استثمار مباشر في العامل يضمن استمرار جودة الإنتاج وزيادة معدلاته.

​وأشار الوزير إلى أن الوزارة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضع مساندة الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة على رأس أولوياتها، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين وتفعيل قانون العمل الجديد وتأسيس الوحدة المركزية لتيسير أعمالهم. وأضاف أن الفعاليات تعكس رؤية متكاملة تربط بين الرعاية والتنمية، من خلال دعم أصحاب الهمم، وتأهيل الخريجين بالمعدات اللازمة، وتكثيف ملتقيات التوظيف لتقليل نسب البطالة وتلبية متطلبات سوق العمل.

​ومن جانبه، رحب الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بالحضور، مثمنًا الشراكة الممتدة مع وزارة العمل.

ولفت المحافظ إلى أن البحر الأحمر تحولت إلى وجهة سياحية واستثمارية رئيسية، ما يجعل تطبيق الاشتراطات الوقائية حجر الزاوية في بناء ثقة المستثمرين وتحسين جودة الخدمات الفندقية، معربًا عن أمله في أن يسفر الملتقى عن توصيات تطبيقية تدعم المنظومة.

​بدوره، أوضح حسني عطا، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن تنظيم هذا الحدث يترجم حرص الدولة على سلامة الإنسان كعنصر محوري في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الطبيعة الخاصة للمحافظة تتطلب أعلى مستويات الوقاية، مؤكدًا أن السلامة ثقافة ومسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة آمنة ومستقرة.