• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

في إطار الاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية المصرية، والرامية إلى حماية الاقتصاد القومي وتجفيف منابع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية الحاسمة ضد جرائم كسب الأموال بطرق غير مشروعة، وتتبع ممتلكات العناصر التخريبية التي تهدد أمن واستقرار المعاملات المالية للمواطنين

وفي هذا الصدد، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال 6 عناصر إجرامية، ارتكبوا جرائم غسل أموال موسعة متحصلة من نشاطهم الآثم في النصب والاحتيال على المواطنين. وكان المتهمون قد استغلوا أساليب تقنية خبيثة عبر انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدة بنوك، تمكنوا من خلالها من خداع الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم المصرفية

وتجسيداً لليقظة الأمنية العالية، كشفت التحريات الدقيقة عن محاولة تلك العناصر إخفاء المصادر الحقيقية لتلك الثروات المشبوهة، وسعيهم الحثيث لإصباغها بصبغة شرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات تجارية واستثمارية قانونية؛ حيث عمدوا إلى توظيف هذه الأرصدة المنهوبة في تأسيس شركات تجارية، وشراء وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى شراء أسطول من السيارات والدراجات النارية

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 45 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

​تؤكد هذه العملية الناجحة من جديد على الدور الريادي والجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة الجريمة المنظمة بشتى صورها، وضمان سيادة القانون وحماية مقدرات الوطن والمواطنين بكل حزم وحسم