”بحب الاتنين ومقدرش أستغنى عن حد”.. سقوط ”امرأة جمعت بين زوجين” في قبضة أمن القاهرة

الإثنين 8 يونيو 2026 06:12 مـ 22 ذو الحجة 1447 ^هـ

في واقعة صادمة تتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية، وتكشف عن خلل سلوكي غريب، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إسدال الستار على قضية مثيرة للجدل، بعد إلقاء القبض على سيدة جمعت بين زوجين في آن واحد، في حادثة فجرت موجة من الذهول عقب اعترافات المتهمة التي بررت جريمتها بدافع عاطفي غير مألوف

تفاصيل البلاغ والقبض على المتهمة

بدأت ملابسات الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً رسمياً من أحد المواطنين، يتهم فيه زوجته — التي تبلغ من العمر 32 عاماً وتعمل في مجال بيع الهواتف المحمولة بمنطقة مدينة نصر — بالجمع بين زوجين والتزوير في الحقوق الزوجية. وأفاد الزوج في بلاغه بأنه اكتشف بطريق الصدفة خيانة زوجته الصادمة، مبيناً أنها أقدمت على الزواج من رجل آخر بموجب عقد زواج "عرفي"، رغم أنها لا تزال على ذمته قانوناً وتعيش معه، وهو ما دفعه للتوجه فوراً إلى السلطات لإثبات الحالة وحماية حقوقه الشرعية والقانونية.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة البلاغ والتحريات السرية التي أجراها رجال المباحث، تحركت قوة أمنية مستهدفة مكان تواجد المشكو في حقها، حيث ألقي القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

مفاجأة مدوية في التحقيقات

أمام جهات التحقيق، فجرت المتهمة مفاجأة مدوية أثارت دهشة الحاضرين؛ حيث أدلت باعترافات تفصيلية تفيد بصحة الاتهامات المنسوبة إليها دون أي محاولة للإنكار. ولم تقف المفاجأة عند حد الاعتراف بالجمع بين الرجلين، بل امتدت إلى التبرير الذي ساقته المتهمة أمام وكيلاً للنيابة، إذ قالت بدم بارد: "أنا متجوزة الاثنين فعلاً، ومش شايفة إن في مشكلة.. أنا بحب الاثنين ومقدرش أستغنى عن أي واحد فيهم". وأوضحت المتهمة في معرض أقوالها أنها حاولت إرضاء عاطفتها تجاه الطرفين دون التفكير في العواقب القانونية أو الشرعية المترتبة على هذا الفعل .

الإجراءات القانونية المتبعة

موقف القانون: يواجه المتهم في مثل هذه الحالات تهمة "الجمع بين زوجين" وهي تندرج قانوناً تحت جريمة الزنا والتزوير في أوراق رسمية أو عرفية، وتصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات طبقاً لقانون العقوبات السائد.

وبناءً على هذه الاعترافات المسجلة، قررت النيابة العامة حجز المتهمة على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الإضافية حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الزوجين (الأول والعرفي) لاستكمال أركان القضية تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الجنايات العاجلة.