• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

​نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في توجيه ضربة أمنية حاسمة ضد جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تمكنت من ضبط عنصر إجرامي بمديرية أمن المنيا استغل أساليب الخداع والتحايل للاستيلاء على أموال المواطنين عبر إيهامهم بقدرته على تسهيل القروض البنكية والخدمات المصرفية.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد ومتابعة دقيقة أجرتها الأجهزة المعنية بالإدارة، والتي أكدت تحرياتها قيام شخص (عاطلاً، ومقيماً بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) باتخاذ أساليب احتيالية مبتكرة للإيقاع بضحاياه، حيث عمد المتهم إلى التواصل مع المواطنين من خلال الاتصالات الهاتفية، منتحلاً صفة موظف خدمة عملاء يتبع مؤسسات مصرفية وبنوكاً مختلفة لخداعهم وتضليلهم.

​وقد اعتمد المتهم في مخططه الإجرامي على حبس الضحايا في دائرة من الوعود الوهمية بشأن تيسير حصولهم على قروض مالية ميسرة أو مساعدتهم في إنهاء معاملات بنكية طارئة، مستغلاً حاجتهم الملحة للحصول على التمويل.

وبمجرد كسب ثقتهم، كان يطالبهم بتقديم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة ضرورة "تحديث البيانات البنكية" لحساباتهم لضمان استمرار الخدمة، وما إن يحصل على تلك البيانات السرية حتى يقوم فوراً بتوظيفها في تنفيذ عمليات شرائية واسعة النطاق عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن إجراء تحويلات مالية متتالية إلى عدة محافظ إلكترونية خاصة به، مما أدى إلى تكبد الضحايا خسائر مالية جسيمة والاستيلاء على مدخراتهم دون وجه حق.

​وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية المختصة، تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته

عدد (3) هواتف محمولة، وبتخضعها للفحص التقني والفني بمعرفة الخبراء تبين احتوائها على أدلة قاطعة ودلائل مادية وبصمات رقمية تؤكد ضلوعه المباشر في النشاط الإجرامي

بالإضافة إلى ضبط (6) شرائح خطوط هواتف محمولة تتبع شركات محمول مختلفة استخدمها المتهم في تسهيل اتصالاته المشبوهة وتمويه هويته الحقيقية عن المجني عليهم. ​وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص، أقر بصحة الواقعة واعترف تفصيلياً بارتكاب نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكداً قيامه بارتكاب عدد (4) وقائع نصب واحتيال بذات الأسلوب الإجرامي الماكر ضد مواطنين آخرين.

​من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية الرادعة، في إطار حرص وزارة الداخلية المستمر على حماية أموال المواطنين ومواجهة كافة صور الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة بكل حزم وقوة لحفظ الأمن والاستقرار المجتمعي.