• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

"الداخلية" تواصل حربها لحماية حقوق الملكية الفكرية وتوجه ضربة استباقية لأسواق الكتب المقلدة بالعاصمة

​في إطار جهودها الحثيثة والمستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية التي تستنزف الاقتصاد الوطني وتستغل حاجة المواطنين، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات تزوير وطباعة الكتب الدراسية غير المصرح بها.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، من كشف بؤرة إجرامية خطيرة في قلب العاصمة، حيث تمت مداهمة مكتبة ومخزن يعملان في الخفاء ودون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

جاءت هذه العملية النوعية تتويجاً لعمليات الرصد والمتابعة الدقيقة التي تجريها الأجهزة الأمنية.

فقد وردت معلومات مؤكدة لرجال مباحث المصنفات تفيد بقيام مالك إحدى المكتبات باتخاذ منطقة الأزبكية ستاراً لنشاطه غير المشروع، حيث قام بإدارة المنشأة ومخزن ملحق بها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.

وكشفت التحريات الأمنية المكثفة أن المتهم الرئيسي اتخذ من هذا الموقع وكراً سرياً لطباعة وتوزيع وبيع كميات هائلة من الكتب الدراسية الخارجية المقلدة، والتي تغطي مختلف المواد والسنوات والمراحل التعليمية، وذلك دون الحصول على أي تصاريح أو تفويضات من أصحاب الحقوق الأصلية ودور النشر المعتمدة، في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ​

وبناءً على هذه المعلومات الدقيقة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، انطلقت مأمورية أمنية مكبرة بالتنسيق المشترك مع الجهات المعنية لاستهداف المكتبة والمخزن المُشار إليهما.

وأسفرت عملية المداهمة التي اتسمت بالاحترافية العالية عن ضبط المدير المسئول عن إدارة هذا النشاط الإجرامي.

وفي مشهد يعكس حجم هذه التجارة السوداء، تمكن رجال المباحث من تحريز أكثر من 8 آلاف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية المطبوعة بطرق غير قانونية، والتي كانت معدة للضخ في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة على حساب حقوق المؤلفين وجودة المحتوى العلمي المقدم للطلاب. ​

وأثناء سير التحقيقات، وبمواجهة المدير المسئول بالأدلة القاطعة وحجم المضبوطات التي أسفرت عنها المداهمة، أقر المتهم بارتكابه لتلك المخالفات الجسيمة.

واعترف صراحة بمشاركته مع مالك المكتبة في إدارة هذه الشبكة المتخصصة في تزوير المقررات التعليمية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وراء هذا النشاط هو الربح السريع وجني أموال طائلة بطرق ملتوية.

​وعلى الفور، تم تحريز كافة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها وتستكمل الإجراءات لتقديم كافة المتورطين في هذه القضية ليد العدالة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد على يقظة وزارة الداخلية وتصميمها على حماية المجتمع المصري من محاولات الاستغلال التجاري، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المبدعين أو السعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.