• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

استجابة فورية وحاسمة لردع كل ما يهدد السلم العام، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشاجرة عنيفة وتبادلاً لإطلاق النيران بين عدة أشخاص بمحافظة البحيرة. حيث تمكنت القوات من فرض السيطرة الكاملة، وضبط أطراف النزاع والأسلحة المستخدمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتبسط الدولة هيبتها وتؤكد أنه لا تهاون مع مخالفي القانون

​تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية لتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة حامية الوطيس بين عدد من الأشخاص، وقيام أحدهم بإشهار سلاح ناري وإطلاق أعيرة حية في الهواء، مما أثار حالة من الذعر والفزع بين المواطنين بدائرة محافظة البحيرة .

وبالفحص والتدقيق السريع من قِبل الأجهزة الأمنية، تبين أن مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة كان قد تلقى بلاغاً بتاريخ 3 يونيو الجاري، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة تبادل فيها الأطراف التعدي بالضرب. وانتقلت على الفور قيادات المركز وقوات الأمن إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث .

​وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد طرفي المشاجرة؛ حيث تبين أن الطرف الأول يضم (مالك محل ووالدته، مصابين بكدمات وجروح متفرقة)، بينما يضم الطرف الثاني (أربعة أشخاص، أصيب ثلاثة منهم بجروح وكدمات أيضاً)، وتبين أن جميع أطراف الواقعة مقيمون بدائرة مركز إيتاي البارود .

​وكشفت التحقيقات الأمنية أن دافع المشاجرة يعود إلى خلافات قديمة ومتجددة حول الجيرة، وتحديداً بشأن "طريق فاصل" يقع بين منازل الطرفين. وتطور الخلاف اللفظي إلى تشابك بالأيدي، وقاموا على إثره بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام "عصي خشبية" والتراشق بالحجارة، مما أحدث ما بهم من إصابات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام أحد أفراد الطرف الثاني بإشهار "بندقية خرطوش" وإطلاق عيار ناري في الهواء لترهيب الطرف الآخر وبث الرعب في نفوس المارة .

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بالكامل. وبمواجهتهم أمام الجهات الأمنية، اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيلياً لذات الخلافات المتعلقة بالجيرة. كما تم ضبط السلاح الناري (البندقية الخرطوش) والأدوات الخشبية المستخدمة في التعدي. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .