• الرئيسية
• أخبار مصر

استراتيجية رئاسية ومفهوم جديد للخدمة القضائية: كيف تُعيد وزارة العدل صياغة منظومة الشهر العقاري والتوثيق؟

​بعيداً عن الأنماط الروتينية وبخطوات واثقة تعكس فلسفة إدارية حديثة، تترجم وزارة العدل التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس يتجاوز مجرد التطوير التقليدي؛ ليتحول التوثيق إلى خدمة ذكية عابرة للمدن والحدود الجغرافية. إنها رؤية تستند إلى الموثوقية التامة والانتشار الذكي، لتضع راحة المواطن وكرامته في صدارة أولوياتها كشاهد عيان على التزام راسخ بالتيسير وبناء مجتمع رقمي وإنساني راقٍ

أسطول متنقل وتوسع جغرافي غير تقليدي

​تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطو وزارة العدل بقيادة المستشار الجليل محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بخطوات واثقة نحو الإصلاح والتطوير الشامل بالشهر العقاري والتوثيق، حيث:

​تسلمت الوزارة عدداً من سيارات التوثيق المتنقلة لتشكّل أسطولاً حديثاً يجوب المدن ويصل بالخدمة إلى المواطنين في كل مكان، في صورة تعكس رؤية شمولية تستهدف التيسير والانتشار. ​يواكب ذلك توسع جغرافي مدروس بافتتاح فروع جديدة في مواقع غير تقليدية، بما يفتح آفاقاً أرحب أمام المواطنين

منظومة تكنولوجية متكاملة (شباك واحد وبصمة إلكترونية)

​وتجسيداً لسرعة الأداء، ودقة الخدمة، وشفافية المنظومة، أُطلقت منظومة تنظيمية متكاملة داخل المقر وتضم:

​تفعيل نظام النداء الآلي. ​تعميم البصمة الإلكترونية. ​اعتماد التحصيل النقدي الإلكتروني عبر شباك واحد، وبرسوم مقننة وثابتة

بيئة إنسانية راقية: كبار السن وذوو الهمم في القلب

​وفي قلب هذه المنظومة، وتفادياً للمشقة، يظل الاهتمام بالغاً بتوفير الراحة والدعم للمواطنين، ولا سيما كبار السن وذوي الهمم، عبر بيئة إنسانية راقية تُعلي من قيمة الخدمة العامة.

وتنفيذاً لتكليفات المستشار الجليل محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تمضي الوزارة بخطوات نحو مستقبل أكثر إشراقاً؛ حيث تتسع دائرة الفروع وتُتاح الخدمات بيسر، ليبقى التوثيق دائماً قريباً من كل مواطن، وشاهداً على التزام راسخ بخدمة المجتمع وتيسير سبل الحياة