• الرئيسية
• الاقتصاد

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات. وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برنامج متكامل وموسع لدعم حصول الشركات الصناعية والمصدرة على شهادات الجودة والمطابقة الدولية، فضلاً عن رخص الاستدامة والتوافق البيئي، بميزانية إجمالية بلغت 557 مليون جنيه مصري. كما شهد الوزيران توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة أخرى بين مركز تحديث الصناعة وشركات "حسن علام"، والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، وشركة "إي إل سكوير".

​وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة السيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأستاذ حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية المنهجية للدولة المصرية لربط برامج رد الأعباء التصديرية والمحفزات الإنتاجية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي؛ الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في تعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، ورفع كفاءتها التنافسية، تماشياً مع التوجيهات الرسمية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الحصيلة التصديرية.

وبموجب بنود الاتفاقية التي يمتد سريانها لعام كامل، يلتزم صندوق تنمية الصادرات بإتاحة الموارد المالية اللازمة للبرنامج والبالغة 557 مليون جنيه، مع تحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة وآليات المساندة المعتمدة. وفي المقابل، يتولى مركز تحديث الصناعة مهام الإدارة والتنفيذ المباشر، وتلقي طلبات المنشآت الراغبة في الاستفادة من الحزمة التمويلية، إلى جانب تحصيل المساهمات المقررة، وإعداد التقارير الدورية لقياس الأثر التنموي المحقق.

​ويستهدف البرنامج في مرحلته الحالية دعم نحو 200 منشأة صناعية تتوزع على 7 قطاعات تصديرية استراتيجية، وهي: الصناعات الطبية والدوائية، الهندسية، الكيماوية، الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية. وتشير التقديرات الرسمية إلى إمكانية نمو صادرات هذه المنشآت بنسب تتراوح بين 20% و25% فور امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية والفنية الدولية.

​وتعتمد آلية العمل المعتمدة تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة بنسب دعم وتيسيرات مالية تتراوح بين 30% وتصل إلى 60%؛ إذ جرى تصنيف الشركات وفقاً لحجم أعمالها التصديرية السنوية لضمان توجيه المساندة بفاعلية، مع منح مزايا تفضيلية أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها السنوية عن مليون دولار مقارنة بالكيان الصناعي الكبير

​وتعتمد آلية العمل المعتمدة تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة بنسب دعم وتيسيرات مالية تتراوح بين 30% وتصل إلى 60%؛ إذ جرى تصنيف الشركات وفقاً لحجم أعمالها التصديرية السنوية لضمان توجيه المساندة بفاعلية، مع منح مزايا تفضيلية أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها السنوية عن مليون دولار مقارنة بالكيان الصناعي الكبير

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحقيق طفرة تصديرية حقيقية يستند بالأساس إلى جودة المنتج وقدرته الاستدامة في الأسواق العالمية، معلناً أن الدولة تسعى جاهدة لإنشاء وتفعيل معامل اعتماد ومطابقة متطورة داخل جمهورية مصر العربية، بما يسهم في خفض التكلفة والوقت وتوفير العملة الأجنبية. كما أشار الأستاذ حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إلى أن إدراج تكلفة شهادات الجودة ضمن برامج المساندة يعكس التزام الدولة بتمكين المصدر المصري وتحسين موقعه داخل سلاسل القيمة العالمية