شراكة مصرية سعودية جديدة لتعزيز قطاع التجزئة ودعم الأمن الغذائي مع شركة ”بنده”

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقود شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ممثلة في شركة "بنده العالمية لتجارة التجزئة – مصر"، إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع تجارة التجزئة بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتم توقيع العقود بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ممثلة في العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة، والدكتور بندر حموه رئيس مجلس إدارة "بنده مصر"، والرئيس التنفيذي لشركة "بنده" بالمملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من القيادات من الجانبين.
وأكد الوزير فاروق أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع التعاون مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية، بما يسهم في توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، واستقرار الأسواق لخدمة المواطن المصري.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير منظومة الإمداد والتوزيع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مشيراً إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
من جانبه، أكد الدكتور بندر حموه أن السوق المصري يمثل أولوية استثمارية لمجموعة بنده، مشيداً بدور وزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية المستهلك. كما عبّر عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، ووضع استراتيجيات حديثة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأفضل جودة وأسعار مناسبة.
يُذكر أن شركة "بنده مصر" بدأت نشاطها في السوق المصري عام 2015، بافتتاح أول فروعها بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن تتوسع إلى ستة أفرع أخرى خلال تسع سنوات، إلى جانب تجديد سبعة فروع إضافية في مدينة نصر والعبور، بإجمالي استثمارات تجاوزت نصف مليار جنيه.
وفي ختام اللقاء، شدد العميد أحمد فتحي على أهمية التعاون مع شركة بنده لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية بجودة مرتفعة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ويخدم مصلحة المواطن المصري.