• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، خلال مشاركتها الفعالة في مؤتمر RiseUp Summit 2025، عن مجموعة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم رواد الأعمال ومزاولي أنشطة الاقتصاد الرقمي، في خطوة تعكس توجه وزارة المالية لتعزيز التكامل بين منظومة الضرائب ومجتمع ريادة الأعمال في مصر.

وشهدت فعاليات المؤتمر، الذي أقيم في المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، حضورًا لافتًا من ممثلي الشركات الناشئة، الفريلانسر، صناع المحتوى، رواد الأعمال، المنصات الرقمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسط اهتمام خاص بإجراءات تسجيل هذه الفئات في المنظومة الضريبية الرسمية.

التسهيلات الضريبية: دعم مباشر للاقتصاد الرقمي

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرضت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أبرز ملامح التيسيرات الجديدة، مشيرة إلى أن قانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الرقمي، من خلال حزمة حوافز تستهدف الشركات الناشئة والفئات العاملة في المجال الرقمي، لا سيما ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.

شارك في الجلسة عدد من القيادات الحكومية والخبراء، من بينهم الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور تامر طه، مستشار وزير التخطيط، والدكتورة دانيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage Consulting.

ورشة عمل لتعريف الشركات بالقوانين الجديدة

وقدمت مصلحة الضرائب ورشة عمل تخصصية ضمن فعاليات المؤتمر، ركزت على شرح القوانين الضريبية الجديدة (أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025)، والتي تهدف إلى:

تبسيط إجراءات التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات

تسوية المنازعات بشكل أسرع

تسهيل الانضمام لمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

تقديم مزايا ضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

دور ميداني لوحدة التجارة الإلكترونية

كما شارك فريق وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في التوعية الميدانية خلال المؤتمر، حيث تم تقديم استشارات ضريبية فورية لرواد الأعمال وصناع المحتوى، بهدف مساعدتهم على فهم سبل الامتثال للنظام الضريبي والاستفادة من التيسيرات المقدمة.

نحو بيئة أعمال مرنة ومواكبة للتحول الرقمي

تأتي هذه التوجهات ضمن إطار أوسع تسعى من خلاله الدولة إلى دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي، بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز الشفافية والعدالة الضريبية، في وقت تشهد فيه البلاد توسعًا متزايدًا في أنشطة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.