• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

في إطار الاستراتيجية المستمرة لوزارة الداخلية المصرية لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية لمنع انتشار السلع المغشوشة والمجهولة المصدر، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة استباقية قوية لشبكات الغش التجاري في محافظة الإسكندرية. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، والتي تهدف إلى ملاحقة المنشآت الصناعية غير المرخصة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، وتضر بالاقتصاد القومي من خلال تصنيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية شهيرة وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة. ​وحول تفاصيل الواقعة، أسفرت التحريات الدقيقة واليقظة الأمنية عن رصد مصنع عشوائي يعمل بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، متخصص في إنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدماً مواد خام رديئة ومجهولة المصدر، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية باستهداف المصنع، حيث تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن إدارة هذا الكيان غير القانوني، والتحفظ على كميات ضخمة من المواد الخام والمنتجات النهائية المعدة للبيع قبل طرحها في الأسواق وتداولها بين المستهلكين.

تفاصيل المضبوطات داخل المصنع

​أسفرت عملية المداهمة والتفتيش عن ضبط كميات هائلة من المواد والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، وجاءت تفاصيلها كالتالي

​مواد خام: قرابة 4 أطنان من المواد الكيميائية والخامات مجهولة المصدر، والتي تُستخدم كقاعدة أساسية في التصنيع بدون أي رقابة صحية

​منتجات تحت التجهيز: 2440 عبوة لمستحضرات تجميل متنوعة في مراحل التصنيع المختلفة، مصنعة بالكامل من خامات غير مطابقة للمواصفات

منتجات نهائية معدة للبيع: 2390 عبوة مستحضرات تجميل من مختلف الأحجام والأنواع، معبأة بالكامل ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات معروفة لإيهام المستهلكين بجودتها

​أدوات ومستلزمات التعبئة: 8000 قطعة تشمل ملصقات (ستيكرز) وعبوات فارغة لتسهيل عملية التزوير، بالإضافة إلى التحفظ على خط إنتاج كامل يُستخدم في عمليات التصنيع والخلط

الهدف والإجراءات القانونية

​بمواجهة المتهم المضبوط، تبين أنه كان يجهز هذه الكميات الكبيرة لطرحها وتوزيعها في الأسواق بهدف الغش والتدليس على المواطنين، والسعي وراء تحقيق أرباح مادية سريعة وغير مشروعة على حساب الصحة العامة. ​وبناءً على ذلك، تم التحفظ على جميع المضبوطات وإغلاق المنشأة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.