• الرئيسية
• الاقتصاد

في مشاركة دولية بارزة تعكس دور مصر الريادي في صياغة السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، شددت الدولة المصرية على ضرورة إعادة صياغة آليات التمويل العالمي لمواجهة الأزمات الراهنة. جاء ذلك خلال حضور رسمي رفيع المستوى يهدف إلى وضع التحديات الأفريقية والنامية على رأس أولويات مؤسسات التمويل الدولية

​شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت الموافق 6 يونيو، في أعمال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي انعقدت فعالياته في دولة لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك .

​وألقى وزير الخارجية كلمة مصر الرسمية خلال مشاركته في الجلسة العامة

والتي حظيت باتمام واسع من الوفود المشاركة؛ حيث تناول فيها بشكل مستفيض التداعيات الاقتصادية والتنموية المتزايدة والناجمة عن النزاعات المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، مؤكداً أن هذه الاضطرابات ألقت بظلالها القاتمة على مختلف دول العالم، وبشكل خاص على الدول النامية والاقتصادات الناشئة .

وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته إلى أن الأزمات السياسية والأمنية الراهنة تسببت في حدوث اضطرابات حادة وغير مسبوقة في حركة التجارة العالمية، فضلاً عن خلخلة سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار أسواق الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب ما ترتب عليها من تشديد صارم لظروف التمويل الدولية واشتراطاتها .

​كما استعرض الوزير، بحكم منصبه كمحافظ لمصر لدى البنك، حزمة التحديات الجسيمة التي تواجه العديد من الدول الأفريقية والنامية في الوقت الراهن، والتي يأتي في مقدمتها الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، وتزايد أعباء الديون السيادية، إلى جانب محدودية الوصول إلى مصادر التمويل الميسر .

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على الأهمية القصوى لتعزيز التعاون الدولي المشترك، والعمل على زيادة قدرة مؤسسات التمويل والتنمية متعددة الأطراف على الاستجابة الفعالة والسريعة للتحديات المستجدة، كما أكد على محورية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي، باعتباره الركيزة الأساسية لدعم النمو المستدام بالقارة الأفريقية، وخلق آفاق وفرص جديدة للاستثمار والتنمية الشاملة .

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي يضطلع به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقديم الدعم والمساندة لتمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة والخدمات الأساسية، بما يصب في مصلحة تعزيز القدرة على الصمود ودفع جهود التنمية الشاملة. كما أعرب عن ترحيب مصر البالغ بمبادرة "الاستجابة للنزاعات" التي أطلقها البنك لدعم الاقتصادات المتأثرة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد بشكل عملي أهمية التحرك متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة .