• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار السعي المتواصل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي الكفء، وتحسين معدلات الأداء في قطاع الطاقة المصري، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار. وقد شهد الاجتماع مشاركة استراتيجية للدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس "عن بُعد".

​شهد اللقاء حضوراً بارزاً لعدد من قيادات قطاع الطاقة في مصر، وفي مقدمتهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد.

واستهدف الاجتماع استعراض ومتابعة مشروعات التعاون المشترك، وبحث سبل تطوير الشبكة القومية الموحدة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الحيوية.

​محاور الشراكة وآليات التمويل المبتكرة

​تركزت المباحثات حول سبل دعم وتعزيز الشراكة بين مصر والبنك الدولي في مجالات الاستدامة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. وتناول الحاضرون مقترحات إنتاجية وتشريعية متطورة، أبرزها دراسة تأسيس "صندوق ضمانة مالية" مخصص لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة. ويهدف هذا الصندوق المقترح إلى توفير آليات تمويلية وضمانات سداد مرنة، والحد من المخاطر الاستثمارية، مما يعزز من قدرة المشروعات الوطنية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتسهيل إنهاء التعاقدات وخدمة الدين بنجاح، وتحويل الصندوق إلى مظلة ائتمانية تدعم المطورين.

​رؤية وزارة الكهرباء والتحول نحو الشبكات الذكية

​وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة إعادة الهيكلة الشاملة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الارتقاء الكامل بجودة التغذية والخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء وتطوير كفاءة الطاقة.

​وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة حريصة على الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على إدارة الطاقة بكفاءة، ودعم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وجسر استراتيجي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة مع استهداف الدولة رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 45% خلال العامين المقبلين. كما شدد على أن الوزارة ماضية في توطين صناعة تكنولوجيا الطاقة المتجددة ونقل المعرفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. ​

دور التخطيط في تعزيز الاستثمارات الخاصة

​من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة الوثيقة والمستمرة مع مجموعة البنك الدولي، موضحاً أنها توفر إطاراً شاملاً يستجيب للأولويات الحكومية ويدعم جهود التنمية الشاملة في مصر عبر دراسات تشخيصية دقيقة وتمويلات مبتكرة للقطاعات التنموية المختلفة.

​وأوضح وزير التخطيط أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون المثمر، حيث تهدف إلى إتاحة آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك التمويل بالعملة المحلية. ويسهم هذا التوجه بشكل فعال في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتسق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفتح أسواق جديدة واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة النظيفة