• الرئيسية
• أخبار مصر

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً قضائياً رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز الروابط الثنائية ودعم مجالات التعاون القانوني والقضائي المشترك بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتجسد عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان قيادةً وشعباً، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المنظومات القضائية والتشريعية في كلا الجانبين الشقيقين

​وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار وزير العدل بالوفد القضائي العُماني الزائر، مؤكداً حرص الوزارة الكامل على تفعيل قنوات تبادل الخبرات الفنية والاطلاع المستمر على النظم القضائية المتطورة. وشهدت المباحثات الثنائية استعراضاً شاملاً لأحدث آليات بناء وتأهيل القدرات للكوادر القضائية والإدارية بما يواكب الطموحات المشتركة للدولتين، وبما يسهم في رفع كفاءة ومستوى الأداء الإداري والمنظومة العدلية بشكل عام، تلبيةً لمتطلبات العصر الحديث ومتغيراته المتسارعة

​وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، لاسيما في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية المتطورة، وآليات بناء وتأهيل القدرات للكوادر القضائية والإدارية بما يُواكب الطموحات المشتركة للدولتين. كما شهد اللقاء استعراضاً مسهباً للمسيرة المتسارعة التي تشهدها منظومة العدالة المصرية في مسارات التحول الرقمي والتوسع الشامل في تكنولوجيا التقاضي الإلكتروني، والتي تأتي كركيزة أساسية لجهود التطوير المستمرة التي تحظى برعاية وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلاء سيادة القانون وتيسير آليات العدالة الناجزة للمواطنين

​وعلى هامش الزيارة الرسمية، قام الوفد القضائي العُماني بجولة تفقدية موسعة داخل أروقة المقر الجديد لوزارة العدل بالعاصمة الإدارية؛ حيث شملت الجولة زيارة عدد من القطاعات الحيوية والمحورية بالوزارة، وفي مقدمتها قطاع التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة. واطلع أعضاء الوفد عن كثب على أسلوب العمل المطور المتبع داخل هذه القطاعات، والتعرف على أحدث النظم التقنية وآليات العمل التكنولوجية المستحدثة التي تم تبنيها لإدارة منظومة العمل القضائي والإداري وفق أرقى المعايير الدولية

​ومن جانبهم، عبر أعضاء الوفد القضائي العُماني عن سعادتهم البالغة بزيارة جمهورية مصر العربية، مشيدين بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية في الوقت الراهن. وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما يمثله المقر الجديد من نقلة نوعية وتطور رقمي فريد يجسد بوضوح ملامح "الجمهورية الجديدة"، ويدعم كفاءة مرفق القضاء. كما أكد الجانب العُماني حرص السلطنة على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات الثنائية لترسيخ التكامل القضائي المعرفي والعملي بين البلدين

​وفي ختام اللقاء الرفيع، شدد الجانبان على الأهمية البالغة لاستمراية تنظيم مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بشكل دوري؛ وذلك لمتابعة تفعيل مقترحات التعاون المتفق عليها، وضمان تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة بين النظم القضائية في البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العدالة والتنمية