• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحقيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طفرة استثنائية ومعدلات أداء غير مسبوقة في حركتي تداول البضائع والسفن خلال العام المالي 2025/2026. وأكد الوزير أن الميناء نجح في تسجيل أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه العريق، بإجمالي حجم تداول تجاوز 82 مليون طن، مقارنة بنحو 74.8 مليون طن خلال العام المالي السابق 2024/2025، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 10%. ويأتي هذا الإنجاز كإنعكاس مباشر وجليّ لما يشهده الميناء من عمليات تطوير وتحديث مستمرة شملت بنيته التحتية، ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية المتكاملة.

​وفي تفاصيل الأداء المتميز، أوضح وزير النقل أن بضائع الصب الجاف تصدرت قائمة البضائع الأكثر نمواً؛ حيث قفز حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن، مقارنة بـ 30.6 مليون طن في العام السابق. كما شهدت البضائع المحواة نمواً ملحوظاً بارتفاعها إلى نحو 28.3 مليون طن مقارنة بـ 25.5 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 11%، في حين سجل حجم تداول الصب السائل 10.3 مليون طن بنسبة نمو بلغت 1%. وعلى صعيد حركة الحاويات، استطاع الميناء تسجيل 2.6 مليون حاوية مكافئة، محققاً نمواً بنسبة 13% مقارنة بالعام المالي الماضي.

​أما على مستوى حركة الملاحة والسفن، فقد أضاف الوزير أن الميناء سجل معدلات قياسية غير مسبوقة، حيث استقبل 7026 سفينة خلال العام المالي 2025/2026. وجاءت السفن السياحية في مقدمة الأنشطة الملاحية الأكثر نمواً بنسبة زيادة بلغت تقريباً 54%، تلتها العبارات بنسبة 25.7%. كما سجلت سفن الصب الجاف زيادة بنسبة 21.5% بإجمالي 1605 سفن وبفارق 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، ثم سفن الحاويات التي بلغ عددها 2418 سفينة بنسبة زيادة بلغت 6.5%. وفي سياق متصل، شهدت السياحة البحرية انتعاشة قوية بنمو لافت تجاوز 70%، حيث استقبل الميناء أكثر من 82 ألف راكب على مدار العام.

​واختتم وزير النقل مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة العمل بالميناء في مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية والنقل البحري، وهو ما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية كمركز محوري رئيسي على حوض البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن هذه النتائج المتميزة تأتي استجابةً لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك عبر استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، والارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة السفن وتسريع إجراءات الشحن والتفريغ، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة