• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

أمر المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قيامه بالتعدي لفظيًا على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، حيث أوقف الحافلة ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا، متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.

وكانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة هيئة النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن تداول مقطع مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق الواقعة التي حدثت بتاريخ ١٣ إبريل ٢٠٢٥، وتُظهر تعدي قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها للحافلة.

وقد باشرت السيدة المستشارة/ سحر أبو قرين التحقيقات في الواقعة، تحت إشراف السيدة المستشارة/ بريهان محسن – مديرة الوحدة، حيث استمعت النيابة لأقوال المواطنة المتضررة، واطلعت على التقارير الطبية الخاصة بها، كما استمعت إلى شهادات عدد من الركاب شهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور المتداول.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء عمله بقيامه بإيقاف الحافلة مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة. وعندما رفضت المواطنة مغادرة الحافلة، استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أقدم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلًا عن قيامه بسبّ رئيسه في العمل علنًا.

وأوضحت النيابة أن ما بدر من المتهم يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرافق العامة، ولا يتماشى مع طبيعة العمل الخدمي والمسؤولية المفروضة تجاه المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.

وبعرض نتائج التحقيقات على السيد المستشار/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر سيادته بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار/ فوزي شحاتة، بسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.

وتهيب النيابة الإدارية بجميع العاملين بالمرافق الخدمية بضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني، واحترام حقوق المواطنين، مؤكدة أن أي خروج عن القانون سيتم التعامل معه من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح المنظمة، حفاظًا على كرامة المواطنين وحقوقهم، لا سيما الفئات المستحقة للرعاية.

وقد صرح بذلك المستشار/ محمد سمير – المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية.