• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته، واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب عددٍ من المخالفات الأخرى.

كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المتهم الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله، وارتكابه مخالفات أخرى.

وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، وشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، حيث خلص تقرير اللجنة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، ما استدعى صدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسئول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية، والتي تتكون من أصل ونسختين، حيث كان يثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، بينما كان يثبت القيمة الحقيقية في النسخة المسلمة للمرضى، ويحتفظ لنفسه بالفارق دون وجه حق ودون توريده إلى حساب المستشفى، فضلًا عن ارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية المديرة المالية للمستشفى، لإهمالها في الإشراف على أعمال المحال الأول، مما مكّنه من ارتكاب تلك المخالفات، بالإضافة إلى مسئولية أمين المخزن عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تشكل جرائم جنائية، بالإضافة إلى إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.