هوس الملايين والأرباح الحرام.. السقوط المدوي لـ ”بلوجر” الفيديوهات الفاضحة في الإسكندرية
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة بـ "مينا البصل" بحوزتها مقاطع غير منشورة.. والنيابة تبدأ تحقيقات موسعة في التحريض على الفسق في ضربة أمنية جديدة وقوية تستهدف حماية قيم المجتمع ومواجهة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى شهيرة "بلوجر"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام ومنافية للآداب والتقاليد المصرية الأصيلة، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية طائلة بشكل غير مشروع. بدأت تفاصيل الواقعة برصد دقيق من رادارات المتابعة الفنية بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حيث تم تتبع حسابات المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وتبين من الفحص والتحري قيام "البلوجر" ببث مقاطع فيديو تظهر خلالها بملابس فاضحة وتؤدي حركات استعراضية مثيرة، فضلاً عن استخدامها ألفاظاً نابية وإيحاءات جنسية صريحة تتنافى تماماً مع الذوق العام وضوابط القانون، متخذة من منصات العالم الافتراضي وسيلة لإثارة الغرائز وجذب المتابعين. وعقب تقنين الإجراءات القضائية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية مكبرة استهدفت مكان تواجد المتهمة. وبفضل التنسيق الأمني والتعقب الجغرافي، نجح رجال المباحث في محاصرة المتهمة وإلقاء القبض عليها أثناء تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة "مينا البصل" بمحافظة الإسكندرية. وأسفرت عملية التفتيش والضبط عن العثور بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين من الطراز الحديث، بالإضافة إلى معدات وأدوات إضاءة متطورة تُستخدم في عمليات التصوير والإنتاج عالي الجودة لبث الفيديوهات. وفجرت المصادر الأمنية مفاجأة عقب الفحص الفني للهواتف المضبوطة، حيث عُثر على مقاطع فيديو إضافية ومسجلة لم يتم نشرها بعد، تحمل ذات المضمون الخادش للحياء، مما يؤكد استمرار نشاطها الإجرامي. وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، انهارت تماماً وأقرت بصحة الاتهامات الموجهة إليها. واعترفت تفصيلياً بأن هوس الشهرة والرغبة الجارفة في جمع ملايين المشاهدات والمتابعين، إلى جانب السعي وراء الأرباح والمكاسب المادية السريعة من الإعلانات، كانت الدافع الرئيسي وراء تصوير وبث تلك المقاطع بأسلوب يضرب بالقيم المجتمعية عرض الحائط. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُرفقت به المضبوطات والأدلة الرقمية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات العاجلة والاستماع إلى أقوالها، تمهيداً لتقرير مصيرها القانوني وتقديمها للمحاكمة الجنائية.