• الرئيسية
• أخبار مصر

​استراتيجية وطنية شاملة لتأهيل وتمكين العمالة المصرية بالخارج: تنسيق رفيع المستوى بين "الخارجية" و"العمل" لفتح أسواق دولية جديدة وحماية حقوق المواطنين

عقدت الحكومة المصرية اجتماعاً تنسيقياً موسعاً يهدف إلى تعزيز ركائز الدعم والتمكين للمواطنين العاملين في بيئات العمل الدولية والإقليمية، حيث استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة لبحث صياغة رؤية مشتركة تضمن الارتقاء بكفاءة الأيدي العاملة الوطنية وحماية مكتسباتها وحقوقها القانونية والعمالية في مختلف دول العالم

واستعرض الوزيران، خلال المباحثات الثنائية المعمقة، المسارات التنفيذية لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين مصر وشركائها في القارة الأوروبية، وفي مقدمتها قبرص وإسبانيا. وتأتي هذه الاتفاقيات لتكريس نموذج متطور للهجرة الدائرية الشرعية والمنظمة التي تدعم تدويل المهارات المصرية وتدفق المعرفة، محققةً أقصى درجات المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. واتفق الجانبان على تفعيل آليات الرقابة والمتابعة من خلال تكثيف اللقاءات الدورية المشتركة بين الأجهزة المعنية بوزارتي الخارجية والعمل ونظرائهما في العواصم الأوروبية لضمان التطبيق الأمثل والفعال لتلك البنود

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لملف تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بما يتواكب مع المعايير القياسية العالمية، لافتاً إلى ضرورة التوسع النوعي في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. ويسهم هذا التوجه الإستراتيجي في إمداد أسواق العمل الدولية بمهارات متخصصة وكفاءات قادرة على سد الفجوات المهنية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشهد معدلات طلب متنامية وعالية مثل قطاع الزراعة الحديثة، وقطاع التشييد والبناء والبنية التحتية

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع المبادرات الوطنية الشاملة وبرامج التأهيل الجارية لتطوير قدرات الشباب وتدريب العمالة الماهرة بما يلائم الاحتياجات الديناميكية والمتغيرة للأسواق الخارجية، وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للعامل المصري ويعزز جاهزيته الكاملة للانخراط الفوري في بيئات العمل المهنية الدولية بمختلف تصنيفاتها

كما تضمن اللقاء بحث آليات تعزيز وتطوير الربط المؤسسي بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب الفنية والعمالية المنتشرة حول العالم؛ بهدف تسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتفكيك أي عقبات أو مشكلات قد تواجههم، فضلاً عن توسيع قنوات التواصل الدبلوماسي لفتح آفاق أسواق تشغيل جديدة تدعم المستهدفات التنموية والاقتصادية الكبرى للدولة المصرية في رعاية ومساندة أبنائها المغتربين

واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة لتدشين قاعدة بيانات وطنية موحدة ومطورة للعمالة المصرية بالخارج، لتكون بمثابة ركيزة معلوماتية متكاملة تتيح المتابعة المستمرة لأوضاعهم، وتوفر للمخطط وصانع القرار بيانات دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط الإستراتيجي المستقبلي وتسهل تطوير المنظومة القنصلية والخدمية وجعلها أكثر مرونة وكفاءة