النيابة العامة وروسيا تواجهان ”جرائم العملات المشفرة” بالذكاء الاصطناعي
النيابة العامة المصرية والروسية تطلقان برنامجاً متقدماً لتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الدولية والسعي المستمر نحو تحديث المنظومة القضائية، وبناءً على توجيهات معالي النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بإيفاد عدد من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج؛ نَفّذت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية برنامجاً تدريبياً رفيع المستوى لتبادل التجارب والخبرات العملية مع نظيرتها بالجمهورية الروسية، والذي انعقدت فعالياته في مدينة "سانت بطرسبرغ" العريقة بدولة روسيا الاتحادية. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للتدريب التي تنتهجها النيابة العامة المصرية، ولا سيما في شأن تعزيز أوجه التعاون القضائي الدولي، والوقوف على أحدث الممارسات التقنية في مواجهة الجريمة المنظمة والمستحدثة. الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة على طاولة النقاش شهد البرنامج سلسلة من الجلسات واللقاءات المتخصصة المكثفة التي ركزت على محورين من أهم التحديات التي تواجه العدالة الجنائية الحديثة؛ المحور الأول تناول آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة وتطوير الإجراءات الجنائية بما يضمن سرعة ودقة منظومة العدالة. أما المحور الثاني فقد ركّز على مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، واستعراض سبل مواجهتها، وآليات كشف عمليات غسل الأموال القائمة على استخدام الأصول الرقمية، فضلاً عن مناقشة التحديات القانونية والتقنية المرتبطة بهذا الملف المعقد. واستعراض التجربة المصرية الرائدة خلال فعاليات البرنامج، حظيت التجربة المصرية بإشادة واسعة؛ حيث استعرض الوفد القضائي المصري أحدث ما توصلت إليه النيابة العامة المصرية من آليات متطورة في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. وشمل العرض استعراض الإجراءات القانونية والتقنية المتبعة في ضبط الأصول الرقمية، والتحفظ عليها، ومصادرتها في حال ارتباطها بأنشطة إجرامية أو غير مشروعة، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي لأحدث الممارسات والتطبيقات الذكية التي تطبقها النيابة المصرية في مجالات عملها المختلفة. وقد تميزت الجلسات بنقاشات تفاعلية ثرية وتبادل للأفكار والرؤى بين أعضاء النيابة العامة المصرية ونظرائهم من الجانب الروسي، مما أسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة ونقل المعرفة العملية بين الطرفين. أبعاد ثقافية وتوطيد للعلاقات الثنائية ولم يقتصر البرنامج على الجانب القانوني والتقني الفني فحسب، بل شمل أيضاً شقاً ثقافياً لتعزيز التواصل الإنساني وتوطيد أواصر التعاون؛ حيث زار الوفد المصري عدداً من المعالم التاريخية والثقافية البارزة في مدينة "سانت بطرسبرغ"، وتضمنت الجولات زيارة داخل قصر الأمير "إم. في. كوتشوبي" العريق، وهو المقر التاريخي الذي احتضن فعاليات هذا البرنامج المتميز. يُذكر أن هذا البرنامج يأتي كجزء من رؤية متكاملة للنيابة العامة المصرية تهدف إلى الانفتاح على الخبرات القضائية المقارنة، والحرص المستمر على رفع كفاءة أعضائها وصقل مهاراتهم، بما يضمن مجابهة الأنماط الجنائية الحديثة والتحديات القانونية المتسارعة بكفاءة واقتدار