• الرئيسية
• تقارير وتحقيقات

في خطوة تصعيدية حادة تفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين إيران والغرب، صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين تحقق شروط تراها طهران "ضرورية لضمان السيادة والأمن القومي".

إجماع برلماني وتبريرات أمنية

التصويت الذي جاء خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، حظي بدعم شبه مطلق، حيث أيّده 221 نائباً من أصل 223 حضروا الجلسة، مع امتناع نائبين فقط، ودون أي صوت معارض، في إشارة إلى التوافق السياسي الواسع داخل البرلمان حول ملف التعاون مع الوكالة.

وأكد نواب بارزون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، من بينهم المتحدث باسمها إبراهيم رضائي، ونائبه سيد محمود نبويان، أن الخطوة لا تعني انسحاباً من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بل تهدف إلى "وقف انتهاك السيادة الإيرانية وضمان أمن منشآتها النووية".

منع التفتيش ومنع التقارير

المشروع ينصّ على حظر دخول أي مفتش أو مسؤول من الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، كما يمنع تركيب أي نوع من الكاميرات الرقابية التابعة للوكالة أو غيرها، ويمنع تقديم أي تقرير عن الأنشطة النووية الإيرانية، وهي خطوة ستجعل البرنامج النووي الإيراني أكثر غموضاً في نظر المجتمع الدولي.

وبرر النواب هذه الإجراءات بالقول إن الوكالة، "تنقل تقاريرها مباشرة إلى الكيان الصهيوني"، على حد تعبيرهم، وأن ذلك "يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإيراني".

شروط العودة للتعاون

ينصّ القانون المصادق عليه على أن تعليق التعاون سيبقى سارياً حتى تحقق شرطين أساسيين:

1. التأكد من احترام كامل للسيادة الإيرانية وأمن منشآتها النووية والعلماء العاملين فيها، بتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي.

2. ضمان حقوق إيران في تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية كما تنص المادة الرابعة من معاهدة NPT، أيضاً وفق تقييم المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويُلزم القانون الحكومة بتقديم تقارير فصلية (كل 3 أشهر) إلى البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي حول مدى تحقق هذه الشروط.

إدانات لغروسي وتحذير من الخيانة

الجلسة لم تخلُ من هجوم مباشر على المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، حيث وصفه نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد بأنه "كاذب" و"يناقض نفسه"، واتهمه بخيانة الثقة خلال زياراته لإيران.

كما تم التصويت على مادة إضافية تعاقب كل من يخالف هذا القانون أو يعوق تنفيذه، بالسجن وفقاً للعقوبات من الدرجة السادسة في القانون الجنائي الإيراني، ما يشير إلى نية السلطات المضيّ قدماً في تنفيذ القرار بصرامة.

رسائل داخلية وخارجية

وبينما وصف النائب محمد قسيم عثماني الشعب الإيراني بأنه "الطاقة النووية الحقيقية" للبلاد، فإن القانون يعكس تحولاً سياسياً واضحاً في طهران تجاه مواجهة أكثر صلابة مع القوى الغربية، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي، والضربات التي استهدفت منشآت إيرانية في الأشهر الأخيرة، والتي تتهم إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلفها.

انعكاسات محتملة

من المرجح أن تثير الخطوة ردود فعل دولية حادة، وقد تُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات نووية مستقبلية. لكنها في الوقت ذاته تعكس قراراً إيرانياً بتقليص الشفافية إلى أدنى مستوياتها، في ظل تصاعد المخاوف الغربية من تسارع البرنامج النووي الإيراني دون رقابة دولية فعالة.

وقد تكون الخطوة مقدمة لانسحاب غير معلن من النظام الرقابي الدولي، مع الحفاظ الشكلي على الانضمام إلى معاهدة NPT، وهو ما يضع إيران على مسار مواجهة مباشرة مع الوكالة الدولية، ومع الغرب على حد سواء.