”تنفيذاً لتوجيهات سياده الرئيس السيسي.. مجلس الوزراء يضع خطة توطين مراكز البيانات بمصر”
في إطار السعي الدؤوب لصياغة مستقبل رقمي واعد يواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، وتنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصارمة والدقيقة الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حجر الأساس لتأسيس منظومة تكنولوجية متكاملة تهدف إلى تعظيم قدرات مصر الرقمية واستثمار موقعها الجغرافي الفريد كبوابة رئيسية لحركة البيانات العالمية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية والملامح الرئيسية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات في مصر، وذلك بحضور كل من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب لفيف من مسئولي الوزارات والجهات السيادية والمعنية بالدولة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتشديد على أن هذا التحرك يأتي بناءً على توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بلورة استراتيجية وطنية واضحة المعالم ومحددة المستهدفات لقطاع مراكز البيانات، على أن يتم صياغتها بمشاركة جماعية وتنسيق كامل بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، نظراً للأهمية الاستراتيجية القصوى والاقتصادية والأمنية الفائقة التي تمثلها مراكز البيانات والحوسبة السحابية في الوقت الراهن عالمياً ومحلياً. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح واستدامة مشروعات مراكز البيانات يرتبط ارتباطاً وثيقاً وعضوياً بمدى توافر واستقرار الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها؛ وفي هذا الصدد، أشار إلى الحصر الشامل والدقيق الذي أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواقع التي تتوافر بها مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يمكن إقامة مراكز البيانات في نطاقها الجغرافي للاستفادة من الطاقة النظيفة. وأكد مدبولي أن التوجيهات الصادرة تقضي بوجوب دراسة وإعداد إطار تنظيمي وتشغيلي وتشريعي متكامل وخاص بقطاع مراكز البيانات، يضمن حوكمة المنظومة وجذب الاستثمارات. وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الركائز الأساسية لرؤية الوزارة لتنمية قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مؤكداً أنها تستهدف بالأساس تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز محوري رئيسي لحركة البيانات والخدمات الرقمية عبر تذليل العقبات أمام الاستثمارات العالمية والمحلية. ونوّه الوزير بأن المستهدفات الأبرز تتمثل في تعظيم الاستفادة من عبقرية الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الكابلات البحرية الدولية المارة بها، وجذب رءوس الأموال الأجنبية لإنشاء مراكز بيانات ضخمة (Hyper-scale) لخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تعزيز السيادة الرقمية للدولة وتوطين البيانات، ورفع القدرات التصديرية للخدمات الرقمية المصرية. من جانبه، قدّم المهندس رأفت هندي عرضاً مفصلاً ومؤشراً حول المشروعات القائمة بالفعل لمراكز البيانات، سواء التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، فضلاً عن تلك التي لا تزال قيد الدراسة والبحث. وكشف هندي عن وجود مفاوضات متقدمة ومثمرة تجريها الدولة حالياً مع كبرى الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال لإنشاء مراكز بيانات جديدة في مصر، مشدداً على الأهمية البالغة للتنسيق المشترك المستمر بين وزارة الاتصالات وباقي وزارات الدولة لإنجاح هذا الملف. وفي سياق العروض القطاعية، طرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤية الوزارة الفنية والتمويلية لهذا الملف الواعد، مستعرضاً خطة تجهيز الأماكن والمواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، والنظام التعاقدي والتشغيلي الذي سيتم اعتماده للتعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى هيكل الأسعار المقترحة للطاقة الكهربائية الموردة لتلك المراكز بما يضمن تنافسيتها دولياً. ومن جانبها، أفادت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهذا الملف؛ حيث أسفرت تلك الجهود عن اختيار وتحديد مواقع جغرافية مميزة صالحة تماماً لإقامة مراكز البيانات داخل المدن الجديدة، وذلك بناءً على معايير فنية وهندسية صارمة، مؤكدة استعداد الوزارة التام لتقديم كافة التسهيلات والتعاون المطلق طالما أن هذه المشروعات التنموية تعود بالنفع والنماء على الاقتصاد القومي وتخدم الصالح العام للدولة. واختُتم الاجتماع بالإعلان عن بدء المجرى التنفيذي الفوري للتكليفات الرئاسية، حيث سيتم تشكيل لجنة عليا متخصصة تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء؛ تتولى صياغة الاستراتيجية الوطنية النهائية الواضحة لهذا القطاع الحيوي في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل التدفق الكبير للطلبات المقدمة من كبار المستثمرين والشركات الدولية الراغبة في إقامة مشروعات عملاقة لمراكز البيانات على الأراضي المصرية.