• الرئيسية
• فن ومنوعات

في تطور جديد على الساحة الإعلامية والفنية، أصدرت الإعلامية بوسي شلبي بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بـ”ادعاءات غير دقيقة” صادرة عن بعض ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بشأن طبيعة علاقتها به، وذلك بعد إعادة تداول معلومات تعود إلى عام 1998، تتعلق بظروف الانفصال بين الطرفين.

وجاء في بيان بوسي شلبي: “ردًا على ما نُسب إلى بعض ورثة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذي يشهد له الجميع بخلقه وحرصه على تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية، نؤكد أن العلاقة التي جمعتني بالراحل كانت علاقة زوجية شرعية ومعروفة لدى الجميع، من الأهل والأصدقاء وحتى الأوساط الفنية والإعلامية. كما أن محمود عبد العزيز – رحمه الله – لم يخل بأي من القوانين أو الأعراف، سواء الشرعية أو المدنية، وكان زواجنا قائماً ومستمرًا حتى وفاته”.

وأضافت شلبي في بيانها أن ما تم تداوله لا يستند إلى وقائع صحيحة، بل يعتمد على اجتهادات وقراءات شخصية غير موثوقة، مؤكدة أن الفصل في مثل هذه المسائل يجب أن يتم من خلال القضاء المصري، الذي وصفته بـ”الشامخ”، مشيرة إلى أن ما ورد في بيان الورثة يفتقر إلى الدقة ويستوجب التحري والحذر عند النشر أو الترويج.

واختتمت بوسي شلبي بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل لمواجهة أي إجراءات قانونية تُتخذ في هذا السياق، مضيفة أن الردود القانونية ستتوالى حسب المستجدات، ورافضة أي محاولة للنيل من سمعتها أو التشكيك في علاقتها بالراحل.

في المقابل، أصدرت عائلة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا رسميًا أعربت فيه عن استيائها من ما وصفته بـ”التصريحات المغلوطة والمسيئة” التي تم تداولها مؤخرًا بشأن والدهم، مؤكدين لجوءهم إلى القضاء المصري للرد على ما اعتبروه “افتراءات ومغالطات متكررة”.

وقالت الأسرة في بيانها: “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غير صحيحة، تدعي بأن والدنا – رحمه الله – قد قام بمراجعة بوسي شلبي بعد طلاقها منه، أو أن هناك تزويرًا قد حدث في وثيقة الطلاق، وهذه ادعاءات باطلة لا تستند لأي أساس قانوني أو شرعي”.

وأكد الورثة أن كافة الدعاوى والبلاغات المقدمة في هذا الشأن قد تم رفضها من قبل الجهات القضائية، وأن وثائق الطلاق المعتمدة تشير بوضوح إلى انفصال تام وقع بعد شهر واحد فقط من الزواج، في العام 1998، مشيرين إلى أن العلاقة بعدها اقتصرت على عمل إداري وتنظيمي ضمن فعاليات فنية وثقافية، دون أي صبغة زوجية.

كما شدد البيان على احترام الأسرة الكامل للقضاء المصري، وعدم رغبتهم في الدخول في تراشق إعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين تفويض محاميهم لمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق، مطالبين بعدم الزج باسم الفنان الراحل في أي سياقات إعلامية غير موثوقة أو غير محترفة.

هذا الجدل يعيد إلى الواجهة مسألة الخصوصية الشخصية لنجوم الفن بعد رحيلهم، ودور الإعلام في تناول مثل هذه القضايا التي تمس سمعة الأشخاص وعائلاتهم، وسط دعوات من مختلف الأطراف لضبط الخطاب الإعلامي والاحتكام إلى القضاء وحده