• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية في مصر تولي قطاع الصناعة أولوية قصوى ضمن ملفات الدولة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن اختيار الفريق كامل الوزير وزيرًا للصناعة والنقل ونائبًا لرئيس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد يعكس هذا الاهتمام البالغ، ويؤكد حرص الدولة على دفع عجلة التصنيع كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وقال حسين، في تصريحات لـ"اقرأ الخبر"، إن صدور قرار حكومي بعدم إغلاق أي مصنع إلا بحضور لجان مشتركة من عدة وزارات مختصة، وبأمر مباشر من رئيس الوزراء، كان بمثابة رسالة طمأنة ضرورية للمستثمرين وأصحاب المصانع، لخلق مناخ أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية، ودعم استمرار الإنتاج.

وأضاف أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والمضي قدمًا في سياسة إعادة فتح المصانع المتوقفة، يعكس توجه الدولة نحو الحفاظ على القدرات الصناعية الوطنية، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الإنتاجية.

وأوضح حسين أن مصر نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى مطلع 2025 في جذب استثمارات صناعية كبرى بعدد من المناطق الصناعية، أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدن العبور، العاشر من رمضان، بدر، دمياط الجديدة، جمعة الصناعية، بني سويف الصناعية، قويسنا الصناعية، الخانكة الصناعية، ومايو الصناعية، لافتًا إلى استقطاب استثمارات من دول عدة بينها الصين والهند وإيطاليا والسعودية والإمارات.

وأشار إلى أن الدولة عملت على ربط هذه المدن الصناعية بشبكة طرق وكباري وأنفاق تربطها بالأسواق المحلية في القاهرة والإسكندرية والمحافظات، وكذلك بالموانئ، لدعم حركة الصادرات والواردات، بما ساهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وكشف الخبير الاقتصادي أن الصادرات السلعية والصناعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا منذ 2014، حيث وصلت إلى نحو 40 مليار دولار في عام 2024، متوقعًا أن تقترب من 50 مليار دولار مع نهاية عام 2025، مدفوعة بجهود الدولة لدعم الصناعة وتشجيع التصدير.