ترامب والمحكمة الجنائية الدولية: معركة قضائية دولية تنتظر الرئيس الأمريكي بعد نهاية ولايته

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً تحليلياً بعنوان "الملاحقة القضائية القادمة لدونالد ترامب"، للكاتب يوجين كونتوروفيتش، أستاذ القانون بجامعة جورج ميسون الأمريكية، سلط فيه الضوء على احتمال مواجهة ترامب لملاحقة قضائية دولية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية.
وأشار الكاتب إلى أن ترامب، الذي واجه سلسلة من الملاحقات القضائية المحلية والفيدرالية وحتى محاكمة العزل في مجلس الشيوخ قبل ولايته الثانية، قد يجد نفسه أمام تحدي قانوني جديد، لكن هذه المرة على الساحة الدولية في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تخضع رسمياً لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، يرى كونتوروفيتش أن هناك ثغرة تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها على المسؤولين الأمريكيين. وتتمثل هذه الثغرة في الأفعال التي ترتكبها الإدارة الأمريكية ضد دول أعضاء في المحكمة.
واستشهد الكاتب بالضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب فنزويلية مشتبهاً بتورطها في عمليات تهريب، حيث أن فنزويلا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن كينيث روث، الرئيس السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، دعا المحكمة للتدخل بعد تدمير البحرية الأمريكية لأحد هذه القوارب، معتبراً أن تصرف ترامب يشبه ما فعله الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي الذي واجه اتهامات من المحكمة.
ولفت كونتوروفيتش إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن شرعت في تحقيقات ضد إسرائيل، التي ليست دولة عضواً، بعد هجوم على سفينة ترفع علم دولة عضو، مما يمثل سابقة قانونية تمكن المحكمة من متابعة مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم ترامب.
من جهة أخرى، أشار الكاتب إلى أن ترامب يسعى لمواجهة هذا التهديد من خلال إحياء أمر تنفيذي موقع خلال ولايته الأولى يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وبعض قضاتها. لكن كونتوروفيتش يرى أن هذه الإجراءات لم تثنِ المحكمة عن مسارها، حيث لا ترى فيها "خطراً وجودياً"، ويمكنها الانتظار حتى انتهاء ولاية ترامب الثانية، على أمل أن يلغيها رئيس ديمقراطي قادم، كما فعل الرئيس جو بايدن سابقاً.
وأخيراً، لفت الكاتب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد استراتيجية طويلة المدى، حيث تمتد ولايات قضاتها ومدعييها لنحو تسع سنوات، كما أن بعض مسؤوليها يشكلون جزءاً من ما وصفه بـ"الدولة العالمية العميقة" التي يمكن أن تبقى في مناصبها indefinitely، مما يعزز قدرة المحكمة على ملاحقة قضاياها بصبر وتصميم بغض النظر عن التغيرات السياسية المؤقتة.