• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

قررت جهات التحقيق المختصة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مدير شركة تجارة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وهي من الجرائم التي تصنف تحت بند الإضرار بالاقتصاد القومي.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت معلومات مؤكدة، تفيد بقيام أحد الأشخاص، يشغل منصب مدير بإحدى شركات التجارة بالقاهرة، وله معلومات جنائية سابقة، بمزاولة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي، وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك النشاط.

وبعد استصدار إذن النيابة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية ومحلية، بلغت قيمتها — وفقًا لما ورد في المحضر — ما يعادل 42 مليون جنيه مصري. وقد أقر المتهم خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة بمزاولته هذا النشاط لعدة أشهر خارج السوق الرسمي، لتحقيق هامش ربح كبير من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحريات التي أجرتها جهات الضبط والتحقيق، أن المتهم استغل وظيفته داخل الشركة لإجراء تحويلات مالية وصفقات تجارية وهمية، وفتح قنوات تواصل مع متعاملين بالعملة من خارج البلاد، ما دفع بالسلطات الأمنية إلى التحرك السريع وضبطه متلبسًا.

من جهتها، وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، في مقدمتها:

• مخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
• الاتجار في النقد الأجنبي دون ترخيص
• ممارسة نشاط اقتصادي دون سجل تجاري مرخص

وقد أمرت النيابة بالتحفظ على الأموال المضبوطة، وفحص هاتف المتهم وعلاقاته المصرفية، وطلبت تقارير من الجهات الرقابية لتتبع مسار الأموال التي تعامل بها خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على السوق النقدي، والتصدي بحزم لجرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتي من شأنها التأثير على استقرار سعر الصرف وتهريب رؤوس الأموال.