اتفاقية مصرية إماراتية لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد باستثمارات 120 مليون دولار

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأحد 4 مايو 2025، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد، ضمن مشروع حق انتفاع يمتد لخمسين عاماً قابلة للتجديد.
وبموجب الاتفاق، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، بالقرب من مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط. وستُنفذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، تمهيداً لاحتمال إقامة محطة شحن متعددة الأغراض.
وسيتم تخصيص نحو 120 مليون دولار لإجراء الدراسات السوقية والفنية وتطوير المرحلة الأولى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى تكامل المشروع مع ميناء شرق بورسعيد، أحد الموانئ المحورية في البحر المتوسط.
من جانبه، قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن هذه الخطوة تترجم التعاون الاقتصادي المتين بين مصر والإمارات، مؤكداً أن المشروع سيدعم سلاسل الإمداد العالمية ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
كما أكد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة، أن المنطقة الجديدة ستسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتطوير الكفاءات المحلية، إلى جانب تعزيز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري عالمي.
ويُعد المشروع جزءاً من خطة تنموية شاملة تهدف إلى إقامة نموذج متكامل يجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية والنقل البحري، ضمن بيئة تنظيمية محفزة على الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، وتُعد من أهم محاور التجارة العالمية نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات ويطل على قناة السويس.