• الرئيسية
• مقالات

في خطوة تُعد من أبرز ملامح التحول الرقمي وتنظيم سوق العقارات في مصر، أقر البرلمان المصري مؤخرًا قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى إحداث طفرة نوعية في إدارة الثروة العقارية عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل العقارات داخل البلاد، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وسواء كانت سكنية، تجارية، صناعية أو زراعية.

وبموجب القانون، يُمنح كل عقار رقم قومي فريد يُستخدم كمرجعية موحدة في كافة التعاملات الرسمية، ما يفتح آفاقًا جديدة للحوكمة العقارية ومكافحة الفساد، ويُعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق.

فوائد استراتيجية للقانون الجديد

1. تسهيل إثبات الملكية وتسجيل العقارات

من أبرز مزايا القانون الجديد أنه يُبسط عملية إثبات ملكية العقار، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم أو الاعتماد على مستندات متفرقة، ما يحد من النزاعات العقارية ويُسرّع من إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

2. مكافحة الاحتيال وتعزيز الشفافية

بتوثيق كافة بيانات العقارات على نحو دقيق، يُسهم القانون في الحد من جرائم النصب العقاري، ويُوفر حماية قانونية أكبر للمشترين والبائعين، وهو ما يعزز من مصداقية وشفافية السوق العقاري المصري.

3. دعم جهود التحول الرقمي الحكومي

يمثل القانون أحد أركان التحول الرقمي للدولة، حيث سيتم ربط الرقم القومي للعقار بمنصات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يُتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم العقارية إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل بين الجهات.

4. تحسين الرقابة الضريبية ورصد المخالفات

بفضل النظام الموحد، سيكون من السهل رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضرائب العقارية المستحقة بدقة، مما يُعزز من قدرة الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة.

5. تطوير البنية التحتية وخطط التنمية

توفر قاعدة البيانات العقارية الموحدة للحكومة معلومات دقيقة تُمكّنها من تحسين البنية التحتية، وتخطيط الخدمات العامة وربطها باحتياجات السكان الفعلية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المناطق المختلفة.

تأثير القانون على المواطنين والمستثمرين

بالنسبة للمواطنين، يُسهم القانون في تسهيل التعامل مع العقارات سواء في عمليات البيع أو الشراء أو التأجير، ويُتيح لهم التعرف على الرقم العقاري الخاص بكل وحدة بسهولة.

أما على صعيد المستثمرين، فيُوفر القانون بيئة أكثر شفافية واستقرارًا، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع العقاري المصري، ويُعزز من مكانة مصر كوجهة آمنة للاستثمار العقاري.

آليات التنفيذ والتطبيق

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ خطة لحصر شامل للعقارات في جميع أنحاء الجمهورية، وقد أُعلن عن الانتهاء من حصر العقارات في 22 محافظة، مع استمرار العمل في المحافظات المتبقية.

كما تُشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير تطبيق إلكتروني يُتيح للمواطنين الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار بسهولة ويسر.

يُمثل قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري بمصر، حيث يُحقق التكامل بين جهود الرقمنة، وحماية الملكية، وشفافية التعاملات، والعدالة الضريبية.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تحسين بيئة الاستثمار، وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال العمران والممتلكات العقارية.