• الرئيسية
• عربي ودولي

استنكر الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، وبأشد العبارات، التصعيد العسكري الخطير بين الهند وباكستان على خلفية أحداث إقليم كشمير المتنازع عليه، محذراً من أن استمرار المواجهات بين قوتين نوويتين يشكل تهديداً وجودياً على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وقال أبو طالب، في تصريحات صحفية، إن ما نشهده اليوم يعكس حالة الانهيار التي وصل إليها النظام الدولي، حيث أصبحت القوة المسلحة هي الخيار الأول بدلاً من أن تكون الملاذ الأخير، في تجاهل صارخ لكافة المواثيق الدولية، وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول بتسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية.

وأضاف: "صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على ما يحدث يمثل تواطؤاً مخزياً وفشلاً ذريعاً في أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب الميثاق الدولي، بينما يكشف العجز عن التدخل لاحتواء الأزمة عن خلل هيكلي عميق في بنية النظام الدولي".

وشدد أبو طالب على أن أي مواجهة عسكرية مفتوحة بين الهند وباكستان، في ظل امتلاكهما قدرات نووية، تحمل مخاطر كارثية غير مسبوقة قد تؤدي إلى مقتل أكثر من مائة مليون إنسان خلال أيام قليلة، إلى جانب التسبب بكارثة بيئية عالمية.

وأشار الخبير القانوني إلى أن الشعوب هي دائماً من تدفع ثمن تهور القادة السياسيين وتعطشهم للسلطة، لافتاً إلى أن ملايين المدنيين الأبرياء في كلا البلدين سيكونون أول ضحايا أي مواجهة عسكرية، وهو ما لا يبدو أنه ضمن حسابات صناع القرار في نيودلهي وإسلام أباد.

وطالب أبو طالب بتفعيل دور مجموعة الحكماء من الشخصيات الدولية البارزة للتدخل الفوري والضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن العقلاء في الهند وباكستان مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغليب مصالح شعوبهم على حسابات المكسب السياسي الضيق.

وأكد أبو طالب أن احترام قواعد القانون الدولي ليس ترفاً فكرياً أو خياراً سياسياً، بل ضرورة وجودية لحماية البشرية وضمان استمرار الحضارة الإنسانية، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً يمثل انتهاكاً صارخاً للركائز الأساسية للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن استمرار التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات بين الهند وباكستان يقوض ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي: حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، حل النزاعات بالطرق السلمية، ومبدأ حسن الجوار.

ودعا أبو طالب إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخراً في كشمير، لتحديد المسؤوليات بدقة بعيداً عن التوظيف السياسي، وضمان عدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتصفية حسابات سياسية أو تحقيق مكاسب استراتيجية.

كما طالب الدكتور مسعد أبو طالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الأزمة بين الهند وباكستان، وإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم الطرفين بوقف فوري للأعمال العدائية، وسحب القوات من المناطق الحدودية، والعودة إلى المفاوضات تحت إشراف أممي.

وختم أبو طالب تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي أمام خيارين: التحرك الجاد لاحتواء الأزمة أو تحمل المسؤولية التاريخية عن التداعيات الكارثية لأي مواجهة نووية محتملة، مشدداً على أن العالم ليس غابة، وأن القانون الدولي ليس حبراً على ورق، وأن لا دولة مهما بلغت قوتها تستطيع العيش بمعزل عن الآخرين أو تحقيق أمنها عبر زعزعة استقرار جيرانها.