• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات لا تنتهي، عادت الأضواء لتُسلَّط على شركة "رنين" المعروفة في مجال بيع الأجهزة المنزلية، بعدما قررت بشكل مفاجئ إعادة مديرها المالي محمد عفيفي إلى منصبه، رغم تورطه في واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية في العقد الأخير.

قرار صادم يعيد الجدل إلى الواجهة

محمد عفيفي، الذي لا يزال اسمه مدرجًا في قضية أمن دولة تتعلق بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركته في اعتصام رابعة العدوية عام 2013، عاد رسميًا إلى مكتبه داخل الشركة، بعد قرار بالإفراج عنه على ذمة التحقيقات. ورغم أن الاتهامات لا تزال قائمة ولم يتم البت فيها قضائيًا، اختارت "رنين" تجاهل هذه المعطيات وإعادته إلى منصب مالي حساس.

اعترافات موثقة وتحقيقات لم تُغلق

الملف الأمني لعفيفي ليس سريًا؛ إذ اعترف أمام النيابة بمشاركته في الاعتصام، موضحًا أنه كان جزءًا مما أسماه "جماعة رابعة"، في اعتراف يضعه في مرمى الشبهات بشكل مباشر. وعلى الرغم من محاولته إنكار أي انتماء فكري متطرف أو عضوية سياسية، لم ينكر علاقته بمنشورات تم ضبطها بحوزته أثناء القبض عليه، مكتفيًا بوصفها بأنها "صور من زمن الثورة".

منظومة قرارات مثيرة للتساؤل

عودة عفيفي إلى العمل جاءت بقرار من مجلس إدارة الشركة، الذي – بحسب مصادر من داخل "رنين" – كان على علم تام بتفاصيل قضيته وموقفه القانوني. هذه الخطوة فتحت الباب واسعًا أمام الشكوك حول طبيعة التوجهات داخل إدارة الشركة، ومدى تغلغل أفكار جماعة الإخوان داخل مؤسسات اقتصادية كبرى.

ليست السابقة الأولى

اللافت أن هذا ليس الحدث الأول من نوعه داخل الشركة؛ فقد سبق أن تورط أحد أعضاء مجلس إدارتها، عبد الوهاب عبد الغفار السيد، في نفس القضية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا قبل أن يشمله عفو رئاسي. حينها تم التحفظ على أموال الشركة، إلا أن الأحداث تشير إلى استمرار وجود توجهات داخلية لم تُغير من منهجها.

شبهات متجددة حول النفوذ الإخواني في الاقتصاد

كشف مصدر خاص لم يستبعد أن تشهد الفترة المقبلة الكشف عن علاقات أوسع تربط شركات كبرى بكيانات محظورة، ما يضع علامات استفهام ثقيلة حول من يتحكم فعليًا في مفاصل.