وزير العدل يرسم خريطه طريق العام القضائي الجديد مع رؤساء المحاكم
مع انطلاق العام القضائي الجديد.. وزير العدل يشدد على سرعة الفصل في القضايا ويرسخ لكرامة المواطن والتحول الرقمي
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً وموسع النطاق مع المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.
واستهل وزير العدل اللقاء بتقديم أطيب التهاني إلى رجال القضاء بمناسبة انطلاق العام القضائي، مستلهماً من روح نصر أكتوبر المجيد معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة العدالة.
وأكد سيادته أن معايير اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندت إلى موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة كافة الأسباب لإحراز الإنجازات.
وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي المنظومة القضائية اهتماماً بالغاً.
وشدد على أن كرامة المواطن وحسن استقباله ومعاملته تأتي في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري، مشيراً إلى أن تيسير الخدمات وتسهيلها يُعد صورة مباشرة لاحترام الدولة لمواطنيها وجزءاً أصيلاً من رسالة العدالة السامية.
وجاء ضمن التوجيهات الرئيسة لسيادته ضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه الفصل فيها وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو أن تنحصر الدعاوى المتداولة في تلك التي تُقام خلال العام القضائي ذاته.
وأضاف أن جوهر العدالة يكمن في رد الحقوق إلى أصحابها، وأن الإنصاف لا يكتمل إلا بأداء الحق لأهله في وقته المناسب دون أبطاء، داعياً إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم للوقوف على كافة الاحتياجات الفعلية والواقعية.
وتطرق الاجتماع إلى دور Ministry of Justice في توفير بيئة عمل متكاملة تسهم في دعم استقلال القاضي وتفرغه التام لرسالته، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الإمكانات اللوجستية والترتيبات الفنية اللازمة، فضلاً عن دعم أعمال الخبراء والإسراع في إنجاز المأموريات.
كما أكد الوزير وجوب التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين جميع أطراف المنظومة القضائية بما ينعكس إيجاباً على سير الإجراءات وحسن الاصغاء لجميع أطراف التقاضي.
وفي ختام كلمته، حذر وزير العدل من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي والتي تهدف إلى النيل من الثقة في المؤسسات الوطنية.
وأكد أن أفضل رد على الشائعات هو إظهار الحقيقة، وأبلغ رد على التشكيك هو العمل المؤسسي المنضبط، والشفافية، والنتائج الملموسة التي يراها المواطن بنفسه، مشدداً على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقه بيسر وسرعة في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.
كما شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً استمع خلاله الوزير إلى رؤى ومقترحات رؤساء المحاكم والاحتياجات التقنية واللوجستية لمحاكمهم، مؤكداً الحرص الكامل على تقديم كل الدعم اللازم لترسيخ سيادة القانون وأداء رسالة العدالة على أكمل وجه