مصر والولايات المتحدة تتفقان على تذليل العقبات وتوسيع الاستثمارات في التعدين والذكاء الاصطناعي
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى مع السيد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ووفد رسمي من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد بول أوليفا، المستشار التجاري.
وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مع استكشاف مجالات واستثمارات جديدة تعزز من تواجد الشركات الأمريكية داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد، خلال المباحثات، حرص الدولة المصرية والوزارة الكامل على تذليل كافة العقبات وإزالة التحديات الشاملة التي تواجه التدفقات الاستثمارية الأمريكية.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مع التركيز على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الاستثمارية والتجارية، والبناء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ السريع للأسواق الإقليمية والأفريقية، بالإضافة إلى توافر الكوادر البشرية المؤهلة والعمالة المدربة. وتطرقت المشاورات إلى أحدث التطورات التجارية وآليات التعامل معها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التعدين عبر جذب شركات أمريكية متخصصة في مجالات الاستخراج والمعالجة الحديثة، لاستغلال الثروات الطبيعية المصرية وتعظيم القيمة المضافة محلياً، فضلاً عن مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يضم الأستاذ وليد أنور، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، والأستاذة هبة الجمل، مسؤول ملف الأمريكتين، بالإضافة إلى الأستاذ مينا مكاري، السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية.
وحضر من الجانب الأمريكي الأستاذة دينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية بالسفارة. واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار الحوار والتنسيق بين الهيئات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع عقد لقاءات فنية لاحقة لمتابعة الملفات المشتركة وترجمة التفاهمات إلى مشروعات واقعية.