وزير العدل يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون القضائي المشترك والتحول الرقمي للعدالة
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق السادس من يوليو لعام 2026، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد الدبلوماسي الرفيع المرافق له، وذلك بحضور السيد مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، في لقاء رفيع المستوى ركّز على صياغة أطر جديدة للشراكة القانونية والقضائية بين البلدين الصديقين
وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار وزير العدل عن ترحيبه البالغ بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له، مؤكداً أن العلاقات المصرية الفرنسية ليست وليدة اللحظة، بل ترتكز على جذور تاريخية راسخة وامتداد لعقود طويلة من التعاون القانوني والقضائي الوثيق والمثمر، وأشار سيادته إلى أن هذه الروابط التاريخية تتطلب مواصلة العمل الدؤوب والمشترك لدفع أفق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يواكب التطلعات والمستجدات الحديثة لكلا البلدين الصديقين في مجالات تحقيق العدالة وسيادة القانون
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً وموسعاً لأوجه التعاون الثنائي القائم بين منظومتي العدالة في مصر وفرنسا؛ حيث ثمن الجانبان الجهود التنسيقية الحثيثة والمكثفة التي بذلها قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل المصرية خلال الأشهر الماضية، والتي أسفرت عن إنجاز وتسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة، فضلاً عن ملفات تسليم المجرمين، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس؛ وهو ما يُجسد بشكل ملموس فاعلية وقوة التنسيق القضائي الثنائي في مكافحة شتى صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود والحد من مخاطر الإرهاب
كما تناول الجانبان بالبحث والدراسة تعميق مجالات التعاون المستقبلي وخطط الشراكة الرامية لتعزيز وتطوير المنظومة القضائية برمتها، وبحث الطرفان فرص التعاون التقني مع وكالة خبراء فرنسا (Expertise France) في المجالات المتعلقة بترسيخ سيادة القانون، والحوكمة المؤسسية، والتحول الرقمي لآليات التقاضي، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري في مصر من خلال تبادل الخبرات واستقدام أحدث الأنظمة المتبعة دولياً
وأكد السيد المستشار وزير العدل خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية الأصيل والثابت بمبادئ سيادة القانون، مشيراً إلى استمرار الوزارة في مساراتها المتكاملة الرامية إلى التطوير الشامل لمنظومة العدالة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأوضح أن هذا التطوير يرتكز أساساً على دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي لمنظومة التقاضي والإدارة المؤسسية، بما يضمن تيسير آليات العدالة الناجزة، وتقريب جهات القضاء من المواطنين، وصون الحقوق والحريات العامة
ومن جانبه، عبر السفير الفرنسي إيريك شوفالييه عن سعادته البالغة بهذا اللقاء المثمر، مشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة والنوعية التي يشهدها بنيان العدالة المصرية في الآونة الأخيرة، ولا سيما في مجالات الرقمنة والمقرات الحديثة المتطورة، مؤكداً حرص بلاده الكامل على دعم كافة أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة المستدامة في مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين القاهرة وباريس
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان تأكيدهما على استمرار التنسيق واللقاءات الثنائية المتبادلة خلال الفترة المقبلة، وذلك لمتابعة الآليات التنفيذية ومقترحات التعاون المتفق عليها، وتفعيلها على أرض الواقع بما يخدم الصالح المشترك للدولتين