ضربة حاسمة لمافيا الغش التجاري.. ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالشرقية
ضربة أمنية موجعة ومستمرة ضد جرائم الغش التجاري وتزييف السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي والزراعي للبلاد، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط نشاط إجرامي خطير يديره أحد الأشخاص في محافظة الشرقية، تخصص في إنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، مما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الزراعية وصحة المواطنين
معلومات سرية وتقنين الإجراءات
جاءت عملية الضبط بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مكثفة أكدتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية. وأفادت التحريات بقيام أحد الأشخاص، والذي تبين أن له معلومات جنائية مسجلة، بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية
وأوضحت التحريات أن المتهم اتخذ من هذا المصنع وكراً لخلط وتعبئة أسمدة زراعية مغشوشة، مستخدماً في ذلك مواد كيميائية وخامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ثم طرحها في الأسواق للبيع للمزارعين على أساس أنها منتجات أصلية، بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة، دون النظر للأضرار الكارثية التي تلحق بالأراضي الزراعية والمحاصيل
مداهمة المصنع وحجم المضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية مكبرة ومستهدفة المصنع المشار إليه في حملة مفاجئة. وقد أسفرت المداهمة عن ضبط مالك المصنع متلبساً بإدارة النشاط، وبتفتيش المقر تم العثور على كميات ضخمة من المواد المغشوشة تزن 565 طناً من المنتج النهائي والمواد الخام المعدة للتصنيع، وجاءت تفاصيل المضبوطات كالتالي:
أسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة: كميات كبيرة معبأة داخل شكائر جاهزة للطرح والتداول في الأسواق.
مواد خام مجهولة المصدر: براميل وأكياس تحتوي على بودرة ومواد كيميائية مجهولة المكونات تُستخدم في عمليات التصنيع وصناعة الأسمدة الوهمية.
خط إنتاج كامل: تم التحفظ على كافة الآلات، والمعدات، وماكينات الخلط والتعبئة والتغليف، والشكائر الفارغة التي تحمل أسماء تجارية وهمية ومقلدة
الإجراءات القانونية والمتابعة
بمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسمدة المغشوشة والاتجار بها لتحقيق مكاسب مادية سريعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتولي التدابير القانونية ضد المتهم
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدي لكافة محاولات التلاعب بأسعار السلع أو تزويرها، وملاحقة الكيانات غير المرخية التي تضر بالاقتصاد الوطني