السيسي يشهد أداء اليمين لرؤساء الهيئات القضائية الجدد ويمنح الأوسمة للسابقين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لفيف من المستشارين الأجلاء المعينين رؤساءً للهيئات والمجالس القضائية الكبرى في منظومة العدالة المصرية، والذين يبدأون مهام عملهم الوطني في إطار دفع مسيرة العمل القضائي وإرساء دعائم العدالة الناجزة وسلطة القانون
وقد أدى اليمين القانونية أمام سيادته كل من:
المستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيسًا لمحكمة النقض
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيسًا لمجلس الدولة
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة
المستشارة هدى أحمد محمد عيسى، رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية
تكريم العطاء وإعلاء قيم الوفاء
وعقب مراسم أداء اليمين، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ تقليد الدولة المصرية في تكريم رجال القضاء الأجلاء الذين تفانوا في خدمة الوطن؛ حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تفضل بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من:
المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق
المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق
المستشار محمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق
وجاء هذا التكريم الرفيع تقديراً لعطائهم الممتد وجهودهم المخلصة والدؤوبة طوال مسيرتهم المهنية في خدمة الوطن، ودورهم البارز في إعلاء كلمة العدالة وتطوير المنظومة القضائية المصرية بما يصون حقوق المواطنين ويحمي مقدرات الدولة
تعزيز دولة القانون وركائز الجمهورية الجديدة
وفي سياق متصل، أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس عقد اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، أعرب خلاله عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية الجسيمة. وأكد سيادته ثقته الكاملة في كفاءتهم وقدرتهم على مواصلة مسيرة تطوير الهيئات القضائية، وتعزيز دولة القانون، وترسيخ قيم العدل والمساواة والمواطنة بين جميع أبناء الشعب المصري دون تمييز
وشدد السيد الرئيس، خلال اللقاء، على التزام مؤسسات الدولة المصرية كافة بدعم استقلال القضاء المطلب الأساسي لاستقرار المجتمع، وضمان إنفاذ القانون دون حيد، مؤكداً أن إعلاء قيم الحق والعدالة يُشكّل الركيزة الأساسية والنواة الصلبة التي تقوم عليها الدولة المصرية الحديثة في إطار سعيها لبناء "الجمهورية الجديدة".
دور محوري في مكافحة الفساد وصون الحقوق
كما أشاد الرئيس السيسي بالدور المحوري والتاريخي للمؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية المال العام وممتلكات الدولة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، والتصدي للفكر المتطرف والإرهاب، وصون حريات وحقوق المواطنين وممتلكاتهم
ونوه سيادته بالتطور الملموس الذي تشهده المنظومة القضائية حالياً، لا سيما في سرعة الفصل في القضايا وتطوير آليات التقاضي من خلال الرقمنة والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن الخطوات التاريخية التي اتُّخذت لتمكين المرأة المصرية وتعزيز وجودها في السلك القضائي، مما يعكس عمق التطوير والإصلاح المؤسسي الشامل في الدولة
