وزارة البترول تطلق المرحلة الأولى لطرح شركاتها بالبورصة المصرية: ”إنبي” و”إيلاب” و”PMS” في الصدارة
شهدت البورصة المصرية خطوة اقتصادية هامة تدعم الرؤية التنموية للدولة المصرية، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الانطلاق الفعلي للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الشامل، والذي يهدف بالأساس إلى تعظيم الاستفادة القصوى من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، فضلاً عن تحفيز وضخ دماء جديدة من استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد القومي
جاء هذا الإعلان التاريخي خلال الكلمة التي ألقاها وزير البترول في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، والتي شهدت مراسم القيد المبدئي لأسهم ثلاث من كبريات شركات القطاع، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" برأس مال مصدر يصل إلى 210 ملايين دولار، بالإضافة إلى شركة خدمات البترول البحرية "PMS" برأس مال مصدر يقدر بنحو 120 مليون دولار. وقد حظيت الجلسة بحضور رفيع المستوى شمل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورؤساء الشركات المعنية
وأوضح المهندس كريم بدوي أن اختيار هذه الشركات الثلاث بالتحديد جاء عقب دراسات مستفيضة ومتكاملة؛ لكونها تمثل نماذج نجاح حقيقية تتمتع بسجل حافل من الأداء التشغيلي المتميز والملاءة المالية القوية. وأشار إلى أن شركة "إنبي" تعد بمثابة الذراع الهندسية الرائدة ومصدر خبرة عملاقة في مجالات الطاقة محلياً وإقليمياً، بينما تمثل شركة "PMS" ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات الحقول، في حين تصنف شركة "إيلاب" كإحدى القلاع الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية التي تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة وقيمة مضافة للسوق
وشدد الوزير على أن التوجه نحو سوق المال ليس مجرد آلية لتوفير أدوات تمويلية متنوعة ومرنة تدعم الخطط التوسعية للشركات، بل هو تأسيس لمرحلة جديدة ترتكز على الشفافية، والإفصاح، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد أن الوزارة تمضي بالتوازي لاستكمال إجراءات طرح مجموعات أخرى من شركات القطاع خلال المراحل المقبلة
يُذكر أن مرحلة القيد المبدئي الحالية تعد الخطوة الاستراتيجية الممهدة لطرح نسب من أسهم هذه الشركات للتداول الفعلي، وذلك فور الانتهاء من أعمال التقييم المالي الشامل التي يقوم بها مستشار مالي مستقل ومعتمد؛ لتحديد القيمة العادلة للأسهم بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء
