عائد أكبر وحماية للمال العام.. بروتوكول خماسي لتسريع بيع المركبات المصادرة وإخلاء ساحات التحفظ
خطوة تهدف إلى تحقيق بيع أسرع، وعائد أكبر، وحماية أقوى للمال العام؛ وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة المالية —ممثلةً في "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" و"الهيئة العامة للخدمات الحكومية"— بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي المصري؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة
أهداف البروتوكول: حوكمة وشفافية
يأتي هذا البروتوكول بهدف:
حوكمة إجراءات البيع عبر المزادات العلنية بأسلوب يضمن النزاهة
تعزيز الشفافية والرقابة على كافة مراحل التصرف في المركبات
منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى وتفريغها أولاً بأول
تعظيم عوائد الدولة وإخلاء الساحات
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن البروتوكول يستهدف تعظيم عوائد الدولة المالية، وضمان الشفافية وحماية المال العام
وأضاف "قورة" أنه سيتم البدء فوراً في إخلاء الساحات، مع إطلاق أولى المزادات العلنية في شهر يوليو المقبل، الأمر الذي سيتيح إعادة استغلال مساحات الأراضي المستردة في مشروعات التنمية والإسكان
تسهيلات جديدة وتوسع في الطرح
وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم التوسع في طرح المركبات بالمزادات العلنية خلال الفترة المقبلة، مع تقديم تسهيلات للمواطنين تشمل:
إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد كافة المستحقات المالية عبر فروع بنكي الأهلي ومصر.
تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات المباعة للمشترين دون تأخير