اقرأ الخبر

​العاصمة الإدارية تقود قاطرة ”الاستدامة”.. تدشين أولى الماكينات الذكية لتدوير المخلفات بالحي الحكومي

الجمعة 26 يونيو 2026 04:26 مـ 10 محرّم 1448 هـ
​العاصمة الإدارية تقود قاطرة ”الاستدامة”.. تدشين أولى الماكينات الذكية لتدوير المخلفات بالحي الحكومي

خطوة استراتيجية لترسيخ الاقتصاد الدائري.. "التنمية المحلية" و"العاصمة الإدارية" تطلقان منظومة تكنولوجية جديدة للفصل من المنبع

​شهد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثاً بيئياً بارزاً يؤسس لمرحلة متطورة في إدارة المخلفات الصلبة، محققاً قفزة نوعية تعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو المدن الذكية المستدامة. وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رفقة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أول ثلاث ماكينات ذكية متطورة مخصصة لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية، تمهيداً لخطوة رائدة تستهدف دعم مفاهيم الاقتصاد الدائري والحد من التلوث البيئي البلاستيكي.

حلول تكنولوجية ذكية لتشجيع الفصل من المنبع

​تأتي هذه المبادرة كنموذج تجريبي أولي يجري تطبيقه داخل أروقة الحي الحكومي، لتمثيل تمهيد استراتيجي يستهدف تعميم التجربة لاحقاً ليشمل مختلف محافظات الجمهورية. وتعتمد المنظومة الجديدة على تقديم حوافز وحلول تكنولوجية مبتكرة تحفز المواطنين والموظفين على حد سواء لتبني ثقافة "الفصل من المنبع"، مما يحول عملية التخلص من الزجاجات البلاستيكية والعبوات المعدنية الفارغة إلى سلوك حضاري يومي يُسهم بشكل مباشر في دعم صناعة إعادة التدوير المحلية.

​وتفقدت الوزيرة ورئيس شركة العاصمة، على هامش الفعالية، أحدث معدات النظافة المتكاملة والمنظومات اللوجستية التابعة لـ "شركة العاصمة للحلول والخدمات البيئية"، بغرض الوقوف على مدى جاهزية المعدات ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية في إدارة وتدوير المخلفات وضمان استدامتها.

​رؤية مصر 2030.. من التخطيط إلى التنفيذ الصحراوي

أكدت الدكتورة منال عوض، خلال تصريحات صحفية لها، أن هذا التدشين يمثل خطوة عملية ومحورية لترسيخ ركائز الاقتصاد الدائري وتحقيق المستهدفات البيئية والتنموية لـ "رؤية مصر 2030". وأوضحت الوزيرة أن الماكينات الجديدة لا تُعد مجرد أداة لجمع المخلفات، بل هي تجربة رائدة تنطلق من قلب العاصمة الإدارية باعتبارها منارة التطوير، مما يتيح تقييم كفاءتها تمهيداً للتوسع في تطبيقها على نطاق واسع يغطي كافة ربوع الوطن.

وجاءت توجيهات الوزيرة مشددة بشأن ضرورة الإسراع في استكمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، والتوسع في خطط تدوير النفايات بالتوازي مع رفع كفاءة المنظومة البيئية داخل التجمعات السكنية الجديدة والمستدامة، بما يضمن توفير بيئة صحية ونقية تليق بالمواطن المصري، وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بيئياً.