وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”تنظيم مياه الشرب” و”اتحاد الجمعيات الأهلية” وتفعيل القانون (172) لسنة 2025
في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لحوكمة قطاع المرافق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك"، و"الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية". ويأتي هذا التعاون كخطوة مؤسسية منسقة تهدف إلى إطلاق حملات توعوية ورقابية موسعة على مستوى الجمهورية، للتعريف بأحكام القانون الجديد والحد من المخالفات والتعديات على الشبكات.
حوكمة تشريعية واستدامة للمرفق
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، عقب مراسم التوقيع، أن ملف ترشيد استهلاك المياه وتطوير آليات إدارة المرفق يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية لضمان استدامة الخدمات وبناء منظومة مائية آمنة. وأوضحت أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، ولائحته التنفيذية المرتقبة، يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية المنظمة للقطاع، حيث يضع أطراً حاسمة لتعزيز آليات الرقابة، وحوكمة القطاع، وضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وواجباتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور التوعوي يعد ركيزة أساسية بالتوازي مع الإجراءات القانونية، مشيدة بالدور المحوري للعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني في مد جسور التواصل مع مختلف الفئات المجتمعية، ولاسيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، لتحويل نصوص القانون إلى سلوكيات إيجابية ملتزمة.
تبسيط الرسالة القانونية وحماية المستهلك
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أن هذه الشراكة تدعم تفعيل الدور الرقابي والتوعوي للجهاز. وأشار إلى أن الجهاز سيتولى بموجب هذه الاتفاقية إعداد وصياغة المحتوى الفني والقانوني المعتمد، وتبسيط مواد القانون رقم (172) لسنة 2025 وتحويلها إلى رسائل إعلامية واضحة ومباشرة.
وأضاف أن الحملة ستعتمد على أدوات رقمية ومطبوعة متنوعة تشمل مقاطع الفيديو التوعوية، والكتيبات الاسترشادية، ومخططات الـ "إنفوجرافيك"، مع تولي الجهاز مهام الإشراف الفني وتقييم الأثر الميداني للحملات لضمان وصول الدعم المعرفي وحماية حقوق المستهلكين بشكل عادل ومستدام.
النفاذ الجغرافي والحد من التجاوزات
وفي سياق متصل، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الاتحاد يسخر شبكته الجغرافية والاجتماعية الواسعة في كافة المحافظات لدعم مستهدفات الدولة المائية. ولفت إلى أن الجمعيات التابعة للاتحاد ستبدأ في تفعيل قنوات الاتصال المباشر عبر الندوات الميدانية واللقاءات الجماهيرية، بمشاركة الكوادر التطوعية.
وشدد عبد القوي على أن الحملات ستركز بشكل مكثف على المناطق الريفية والحدودية للتعريف بمضامين القانون الجديد، ومواجهة الممارسات السلبية المتمثلة في إهدار المياه، والتوصيلات غير القانونية، والتعدي على شبكات الصرف الصحي والمياه، بما يسهم في ترسيخ الامتثال الطوعي للتشريعات الجديدة وحماية المال العام.
