الرقابة المالية تبرم بروتوكول تعاون جديد لتطوير الكوادر في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
د. إسلام عزام: بناء قدرات العاملين يعزز جودة خدمات القطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وجاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، لدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها في السوق المصرية. ويُعد هذا البروتوكول هو الخامس خلال شهر واحد ضمن اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، حيث يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين المعهد والاتحاد في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، لمواكبة احتياجات الشركات العاملة بالقطاع ومتطلبات التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية. كما يستهدف البروتوكول الاستفادة الكاملة من الخبرات المتخصصة بالشركات الأعضاء، وذلك بانضمام العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يُثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث حضر من جانب الهيئة كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، كما حضرت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب لفيف من قيادات الاتحاد. ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، معتبرًا أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا ودعامة رئيسية لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تنامى دورها بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي، حيث تخدم حالياً شرائح أوسع من المستفيدين من مختلف الفئات والقطاعات. وأضاف رئيس الهيئة أن العمل يجري حالياً على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلي. وأوضح أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي؛ إذ تتبنى الهيئة نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق تماماً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور عزام إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصاً بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لرفع التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. يُذكر أن الهيئة قد سبقت وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. كما تتضمن أطر التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وإعداد برامج محدثة باستمرار، لتواصل الهيئة تطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، من خلال تقديم برامج متخصصة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي.