النيابة العامة في ”أخميم”.. رقابة صارمة لصون كرامة النزلاء
في خطوة تعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان الرقابة القضائية الكاملة على المؤسسات العقابية، أجرت النيابة العامة زيارة تفتيشية موسعة لمركز إصلاح وتأهيل "أخميم" بمحافظة سوهاج. تأتي هذه الزيارة تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعها المستشار محمد شوقي، النائب العام، والتي تقضي بضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على جميع مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان مواءمتها للمعايير الدستورية والقانونية. تفقد العنابر واستطلاع آراء النزلاء استهلت اللجنة القضائية جولتها بتفقد عنابر النزلاء، حيث جرت مراجعة دقيقة لمستويات النظافة والتجهيزات اللوجستية، والتأكد من أن المساحات المخصصة تلائم الأعداد المتواجدة وتوفر الخصوصية اللازمة. وحرص أعضاء النيابة على فتح حوارات مباشرة مع مجموعة من النزلاء للاستماع إلى تقييمهم للأوضاع المعيشية والخدمات المقدمة لهم. وأكد النزلاء في شهاداتهم عدم وجود أي شكاوى، مشيدين بحسن المعاملة وتمتعهم بكافة حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور المصري، خاصة فيما يتعلق بآليات التواصل مع ذويهم والخدمات اليومية. منظومة رعاية صحية وتعليمية متكاملة ولم تقتصر الجولة على الجانب المعيشي فقط، بل امتدت لتشمل "المركز الطبي" الملحق بالمركز، حيث اطمأن الفريق على كفاءة الأطقم الطبية وتوافر الأدوية بالصيدلية، وانتظام النزلاء في تلقي الفحوصات الدورية والعلاجات اللازمة. كما شمل التفتيش المرافق التأهيلية والترفيهية؛ بما في ذلك المكتبة، المبنى التعليمي، دور العبادة، وملاعب التريض، وغرف الهوايات، وهي المرافق التي تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع كأفراد منتجين ومؤهلين نفسياً وسلوكياً. رقابة صارمة على معايير الغذاء وفي ختام الزيارة، انتقل فريق النيابة العامة إلى المطبخ وأماكن إعداد الطعام، حيث تم فحص جودة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الصارمة المتبعة داخل مراكز التأهيل الحديثة. رسالة النيابة العامة تؤكد هذه الزيارة استمرار النيابة العامة في ممارسة دورها الأصيل كحائط صد لحماية الحقوق والحريات، وقيامها بواجبها القانوني في الإشراف المباشر على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية. وشددت النيابة على أنها ستواصل رصد أي شكاوى قد ترد إليها في هذا الصدد، مع استمرار جولاتها التفتيشية تباعاً لتشمل كافة مراكز الجمهورية، ترسيخاً لسيادة القانون.