قمة قضائية في مكتب النائب العام.. ”العدالة الناجزة” وتطوير المنظومة يتصدران مباحثات ”شوقي والبنا”
في خطوة تعكس الرغبة الأكيدة في تطوير أركان العدالة المصرية وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بمقر النيابة العامة، المستشار الدكتور يحيى البنا، رئيس محكمة استئناف أسيوط، في لقاء رفيع المستوى شهد مناقشات معمقة حول سبل الارتقاء بمنظومة العمل القضائي في مصر. تكامل الأدوار وترسيخ سيادة القانون تناول اللقاء، الذي سادته أجواء من التقدير المتبادل، حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة ومحكمة استئناف أسيوط. وأكد المستشار محمد شوقي خلال المباحثات أن النيابة العامة، بوصفها الأمينة على الدعوى الجنائية، تحرص كل الحرص على فتح قنوات تواصل مستدامة مع كافة المحاكم، بما يضمن حسن سير العمل القضائي ويمنع أي معوقات قد تؤثر على سرعة الفصل في القضايا. من جانبه، شدد المستشار الدكتور يحيى البنا على أن التكامل المؤسسي بين "قضاة الحكم" و"قضاة التحقيق" هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محكمة استئناف أسيوط تعمل وفق رؤية تطويرية تتماشى مع توجهات الدولة في رقمنة العدالة وتيسير الإجراءات. تحديات التطوير ورؤية المستقبل ولم يخلُ اللقاء من تبادل الرؤى حول التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العدالة، حيث ناقش الجانبان ضرورة تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل القضائي، وتدعيم قنوات التواصل المباشر لحل المشكلات الإدارية والتقنية بشكل فوري. وأكد الحضور أن هذا التنسيق ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو ضرورة مهنية تفرضها مقتضيات تطوير "المنظومة العدلية" لمواكبة المتغيرات السريعة في المجتمع. وشدد الجانبان على أن الغاية الأسمى من هذا التعاون هي ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، بما يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها القضاء المصري عبر عصوره المختلفة، بصفته حصن الأمان ومنارة الحق في الدولة المصرية. تكريم وتأكيد على عمق الروابط وفي لفتة تعكس عمق الروابط المهنية والأخوية بين الجانبين، أهدى المستشار الدكتور يحيى البنا درع محكمة استئناف أسيوط إلى المستشار النائب العام محمد شوقي؛ تعبيرًا عن التقدير البالغ للدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة في دعم صرح العدالة، وتثمينًا لجهودها في حماية المجتمع وتمثيله أمام القانون. واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الزيارات والاجتماعات التنسيقية، بهدف تحويل الرؤى المشتركة إلى واقع ملموس يلمسه المتقاضون في كافة ربوع صعيد مصر، وتحديدًا في دائرة اختصاص محكمة استئناف أسيوط، بما يخدم في النهاية مصلحة الوطن والمواطن