• الرئيسية
• أخبار مصر

توجهت مصر بخطاب رسمي لمجلس الأمن تؤكد فيه أنها لا يمكن أن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في النيل، وأنها متمسكة بإعمال القانون الدولي في هذا النهر.

ووجهت وزارة الخارجية المصرية خطابًا، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه أنها لن تسمح للمساعي الإثيوبية "للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية"، وذلك على إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا فعالية للإعلان عن انتهاء أعمال البناء وتشغيل سدها "المخالف للقانون الدولي".

وأوضح وزير الخارجية المصري بدر العاطي، في الخطاب، أنه "رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفًا من القبول والشرعية، فإن السد يظل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي"، مضيفًا أن "التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021".

وأشار خطاب الخارجية المصرية إلى أن القاهرة "لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل، وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان".

وأكد الخطاب المصري أنه "منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس، واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم القدرة عن الدفاع عن مصالحها الوجودية، بل انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب"، حسب الرسالة.

وأضافت مصر أنه "في المقابل، فقد تبنت أديس بابا مواقف متعنتة، وسعت للتسويف في المفاوضات، وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي، متذرعة بدعاوى زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة"، حسب رسالة مصر لمجلس الأمن.

وشددت مصر على أنها "متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد دشن رسميًا، اليوم الثلاثاء، العمل في سد النهضة بعد نحو 14 عامًا من بدء أعمال إنشائه. وتقدّم إثيوبيا "سد النهضة الكبير" على أنه أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، لكن هذا الملف يثير مخاوف كبيرة في مصر والسودان.

وعقد، الأربعاء الماضي، بمقر وزارة الخارجية المصرية اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، حيث اتفق الجانبان على تأكيد رفضهما التام "لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية". كما أكدا أن السد الإثيوبي "يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي".

يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه نهاية العام 2023، لم يسفر عن أية نتيجة.