خبير اقتصادي يكشف لـ ”اقرأ الخبر” أهمية اعتماد مصر على مؤشر SOFR بدلاً من LIBOR

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن اعتماد مصر لمؤشر سعر الفائدة المرجعي الأمريكي SOFR (Secured Overnight Financing Rate) يعد خطوة مهمة في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتعزيز استقرار الأسواق وتحسين إدارة الديون.
ما هو مؤشر SOFR ولماذا يعتبر أكثر دقة وشفافية؟
أضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ "اقرأ الخبر"، أن SOFR يمثل مقياساً دقيقاً لتكلفة اقتراض النقد لليلة واحدة بضمان سندات الخزانة الأمريكية، ويُستخدم كمعيار أساسي لتسعير المنتجات المالية، من بينها القروض والمشتقات المالية المقومة بالدولار.
وأكمل أن من أبرز مزايا مؤشر SOFR اعتماده على بيانات فعلية قابلة للملاحظة، ما يجعله أكثر دقة وشفافية مقارنة بمؤشرات سابقة مثل LIBOR، كما يتمتع بخلوه من المخاطر نظراً لارتباطه بعمليات تمويل مضمونة.
الفرق بين SOFR وLIBOR وأسباب التحول بينهما
وأشار إلى أن الانتقال من مؤشر LIBOR إلى SOFR جاء بعد فضيحة التلاعب التي كشفت عام 2011، حيث تبين أن بعض البنوك تعمدت تزييف أسعار الفائدة لتحقيق مكاسب غير عادلة، وهو ما أفقد LIBOR مصداقيته كمؤشر موثوق، خصوصاً وأنه لم يكن مدعوماً بأصول مضمونة.
مزايا SOFR في تحسين إدارة الديون العامة
ونوّه شوقي بأن نشر مؤشر SOFR يتم يومياً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما يعزز مصداقيته وانتظامه كمصدر مرجعي للسوق المالي العالمي.
أثر اعتماد SOFR على الاقتصاد المصري واستقرار السوق
وفيما يخص الاقتصاد المصري، أشار إلى أن تطبيق SOFR يساهم في خفض مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، واستقرار تكلفة الدين العام، وتحسين كفاءة إدارة الالتزامات المالية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
دور SOFR في دعم خطط التنمية بتمويل عادل وشفاف
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن تبني مؤشر SOFR يعزز من قدرة الدولة على إصدار أدوات دين بالعملات الأجنبية بعوائد أكثر استقراراً، ويمنح رؤية أوضح لتوجهات السوق، الأمر الذي يدعم تنفيذ الخطط التنموية في بيئة تمويل أكثر عدالة وشفافية.