رغم الأزمات العالمية.. مصر تحقق طفرة في إنتاج القمح وتطوير منظومة التخزين لضمان الأمن الغذائي
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر عدد من الإنفوجرافات، جهود الدولة المصرية في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وتطوير منظومة التخزين، وذلك في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد والأمن الغذائي.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت رؤية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وضمان استقرار السوق المحلي، من خلال مشروعات قومية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، بالتوازي مع إنشاء صوامع حديثة تقلل الفاقد وتحافظ على جودة المحصول.
وأشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بجهود الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن رفع سعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب بنسبة زيادة تقارب 25% عن الأسعار العالمية، خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانبها، أكدت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن وزارة الزراعة المصرية تكثف جهودها لزيادة إنتاجية القمح من خلال التوسع في الزراعة داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد الفني للمزارعين، بينما أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن سياسة الحكومة المصرية برفع أسعار شراء القمح المحلي أسهمت في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة.
وكشفت البيانات أن الإنتاج المحلي من القمح شهد ارتفاعًا بنسبة 7.5%، حيث بلغ 9.3 ملايين طن عام 2014، ثم 9.8 ملايين طن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين طن عام 2024، بالتوازي مع انخفاض واردات القمح بنسبة 6% لتسجل 14 مليون طن عام 2024 مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، رغم الزيادة السكانية التي بلغت 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024.
ولضمان أمن الإمدادات، وسعت مصر عدد مناشئ استيراد القمح إلى 22 منشأ عام 2024 مقارنة بـ 15 منشأ في 2021، و11 منشأ فقط عام 2014، فيما شهدت منظومة التخزين طفرة كبيرة بارتفاع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014، لترتفع السعة التخزينية إلى 3.4 ملايين طن عام 2025 مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
كما شمل المشروع القومي للصوامع تطوير 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن، مما أسهم في تقليل فاقد القمح الذي كان يتراوح بين 10-15% قبل المشروع، والذي كان يكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وفي إطار دعم المزارعين، رفعت الدولة سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للأردب موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا موسم 2021 و420 جنيهًا موسم 2014، إلى جانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تضم 13 صنفًا من القمح الملائم لمختلف المناطق، مع توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لهذه الخريطة.
كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه، وتسهيل الاستلام المبكر للقمح وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من المزارعين والموردين في موسم التوريد.
وأشار التقرير إلى وصول المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان موسم 2024/2025، بينما بلغ إجمالي المساحات المستصلحة منذ 2014 نحو 2.2 مليون فدان في مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة وتنمية سيناء وشرق العوينات.
وشهد مايو 2024 افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة، إلى جانب استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتحسين جودة المحصول وتلبية احتياجات السوق المحلي.
بهذه الخطوات، تؤكد الدولة المصرية عزمها على تحقيق أمن غذائي مستدام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال سياسات استباقية ومشروعات قومية طموحة لمواجهة الأزمات العالمية وضمان استقرار السوق المحلي.